من تتبع الالتزامات إلى تقييم نضج الدولة المؤسساتي
يطرح تنزيل البرنامج الحكومي 2026-2031 سؤالاً جوهرياً حول مستقبل تدبير الشأن العام بالمغرب: كيف يمكن تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس بالنسبة للمواطنين؟
إن صدور المنشور رقم 16/2026 لرئاسة الحكومة، المتعلق بتأطير برمجة وتتبع وقيادة الالتزامات الحكومية، يعكس توجهاً نحو تعزيز التخطيط الاستراتيجي واعتماد التدبير المرتكز على النتائج. ويشكل هذا التوجه تطوراً مهماً في ممارسات تدبير العمل الحكومي، لكنه يطرح في المقابل إشكالية تتجاوز مجرد توفير أدوات التتبع، وتتعلق أساساً بالقدرة الفعلية للمؤسسات العمومية على ضمان تنفيذ السياسات والبرامج المقررة.
وفي هذا السياق، يقدم سعد بوعشرين، رئيس المعهد الدولي للحكامة (IIG)، تصوراً منهجياً يرمي إلى استكمال آليات التتبع التقليدية بمقاربة مندمجة للحكامة والأداء العمومي، تقوم على تقييم القدرات المؤسساتية والتنظيمية للإدارة ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المستهدفة.
- التحدي الحقيقي: الانتقال من البرمجة إلى التنفيذ
يشكل التخطيط الاستراتيجي شرطاً أساسياً لنجاح السياسات العمومية. فتحديد الأولويات، وتحويلها إلى أهداف عملية، وتعيين الإدارات المسؤولة، ووضع مؤشرات للتتبع، كلها عناصر ضرورية لتنظيم العمل الحكومي وضمان انسجامه.
غير أن جودة البرنامج الحكومي لا تعني بالضرورة نجاح تنفيذه.
فبين اتخاذ القرار الحكومي وتحقيق النتائج المنتظرة، تتدخل مجموعة من العوامل المؤسساتية والتنظيمية، من بينها توزيع الاختصاصات، والتنسيق بين القطاعات الوزارية، وتوفير الموارد، وجودة المساطر الإدارية، وآليات المراقبة الداخلية، والقدرة على استباق المخاطر.
وأي اختلال في أحد هذه المكونات قد يؤثر على سلسلة التنفيذ برمتها.
لذلك، ينبغي التمييز بين إنجاز إداري يتمثل في تنفيذ نشاط أو إطلاق مشروع، وبين تحقيق نتائج فعلية تحدث تغييراً ملموساً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
إن التحدي الحقيقي للبرنامج الحكومي 2026-2031 لا يكمن فقط في قدرة الإدارة على تنفيذ العمليات المبرمجة، بل في قدرتها المؤسساتية على تحويل الموارد المرصودة إلى نتائج، وتحويل هذه النتائج إلى آثار مستدامة.
ومن هنا تبرز ضرورة إعادة الاعتبار للحكامة باعتبارها شرطاً بنيوياً لتحقيق الأداء العمومي.
- الحكامة: البنية غير المرئية للأداء العمومي
غالباً ما يتم تقييم أداء الإدارة العمومية بالاعتماد على نسب تنفيذ الميزانيات، وعدد المشاريع المنجزة، ومدى احترام الآجال المحددة.
ورغم أهمية هذه المؤشرات، فإنها لا تسمح وحدها بتقييم جودة الآليات المؤسساتية والتنظيمية التي تنتج تلك النتائج.
فقد تحقق إدارة عمومية نسبة مرتفعة من تنفيذ ميزانيتها، لكنها تعاني في الوقت نفسه من اختلالات في التنسيق، أو ضعف في المراقبة الداخلية، أو قصور في تدبير المخاطر، أو محدودية في آليات المساءلة.
وفي هذا الإطار، يدافع سعد بوعشرين عن مقاربة تعتبر أن الأداء العمومي يرتكز على ثلاثة أبعاد مترابطة:
- الأداء الاستراتيجي: مدى ملاءمة التوجهات الاستراتيجية وانسجامها مع الأولويات الوطنية.
- نضج الحكامة: جودة الآليات المؤسساتية والتنظيمية والمالية وآليات المراقبة.
- الأداء العملياتي: قدرة الإدارة على إنتاج المنجزات وتحقيق النتائج والآثار المستهدفة.
وتسمح هذه القراءة بتجاوز التصور الكمي للأداء، نحو إدماج الشروط المؤسساتية التي تحدد نجاح السياسات العمومية أو تعثرها.
وبذلك تصبح الحكامة بمثابة البنية التحتية الأساسية التي يستند إليها أداء الدولة وفعاليتها.
- المرجعية المندمجة للحكامة والأداء: نحو مقاربة نسقية للعمل الحكومي
من أجل تحويل هذه الرؤية إلى آلية عملية، يقترح سعد بوعشرين إعداد المرجعية المندمجة لحكامة وأداء العمل الحكومي (RIGP).
وتهدف هذه المرجعية إلى استكمال آليات التتبع الرسمية من خلال تقييم مستوى نضج الإدارات وقدرتها على ضمان التنفيذ الفعال للسياسات العمومية.
وتقوم هندستها المنهجية على ثمانية أبعاد متكاملة:
أولاً: الحكامة المؤسساتية
وتتعلق بتوضيح الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات والإدارات العمومية.
ثانياً: الحكامة الاستراتيجية
وتهدف إلى ضمان الانسجام بين الأولويات الحكومية والسياسات القطاعية، بما يضمن تكامل التدخلات العمومية.
ثالثاً: الحكامة التنسيقية والمؤسساتية
وترتكز على فعالية التنسيق بين القطاعات الوزارية، وتطوير آليات التعاون والتحكيم المؤسساتي.
رابعاً: تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية
وذلك من خلال استباق الصعوبات، وتأمين المساطر الإدارية، والوقاية من الاختلالات التي قد تعيق تنفيذ البرامج.
خامساً: الحكامة المالية
وتهم تقييم مدى ملاءمة الموارد المالية المرصودة مع التكاليف والنتائج المنتظرة، ومدى فعالية تدبير المال العام.
سادساً: الحكامة الترابية
وتهدف إلى ضمان التنزيل الترابي المتوازن للسياسات العمومية، والحد من الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات والخدمات العمومية.
سابعاً: الافتحاص والمساءلة
من خلال تعزيز الشفافية، والتحقق من النتائج، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الرقابة والافتحاص.
ثامناً: الحكامة التشاركية
وتتعلق بإشراك مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز جودة الحوار المؤسساتي والاجتماعي.
وتكمن أهمية هذه الهندسة في طابعها النسقي، إذ تسمح بالتعامل مع السياسات العمومية باعتبارها منظومة من العمليات المترابطة، وليس مجرد مجموعة من الأنشطة الإدارية المنفصلة.
- قياس ما يغيره العمل العمومي فعلياً في حياة المواطنين
من أهم الإضافات التي تقدمها هذه المقاربة التمييز بين الموارد المرصودة، والأنشطة المنجزة، والمخرجات الإدارية، والنتائج المحققة، والآثار التنموية المترتبة عنها.
ففي العديد من أنظمة التتبع، يتم التركيز على الإنجازات المباشرة القابلة للملاحظة، مثل إنجاز البنيات التحتية، أو إصدار النصوص التنظيمية، أو إطلاق البرامج، أو استهلاك الاعتمادات المالية.
غير أن هذه الإنجازات لا تمثل سوى مراحل وسيطة في سلسلة إنتاج الأداء العمومي.
ولقياس الأداء بشكل أكثر دقة، يقترح اعتماد سلسلة تحليلية تتكون من خمسة مستويات:
- الموارد: الاعتمادات المالية والموارد البشرية والمادية التي تم تعبئتها.
- الأنشطة: العمليات والتدخلات التي قامت بها الإدارات العمومية.
- المخرجات: البنيات التحتية المنجزة، والآليات الموضوعة حيز التنفيذ، والنصوص المعتمدة.
- النتائج: تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، وتقليص آجال المعالجة، والرفع من جودة الخدمات.
- الآثار: التحولات الاقتصادية والاجتماعية والترابية المستدامة.
وتسمح هذه المقاربة بالإجابة عن سؤال جوهري: هل أدت الموارد العمومية التي تمت تعبئتها فعلاً إلى تحقيق التغييرات التي استهدفتها السياسات الحكومية؟
كما تقتضي إغناء لوحات القيادة الحكومية بمؤشرات تتعلق بالفعالية والنجاعة والإنصاف المجالي ورضا المستفيدين.
وبالتالي، لا ينبغي أن يقتصر التقييم على التحقق مما تم إنجازه، بل يجب أن يمتد إلى قياس ما تحقق فعلياً من تغيير.
- النموذج المندمج للحكامة العمومية الترابية: الربط بين المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر والمساءلة
تندرج مقترحات سعد بوعشرين ضمن الامتداد المنهجي لأعمال المعهد الدولي للحكامة بشأن النموذج المندمج للحكامة العمومية الترابية (MIGPT).
ويرتكز هذا النموذج على التكامل بين ثلاثة مراجع دولية:
- COSO : المراقبة الداخلية.
- ISO 31000 : تدبير المخاطر.
- INTOSAI : الافتحاص والمساءلة.
ويتيح التكامل بين هذه المراجع بناء دورة متكاملة للحكامة تقوم على تحديد المخاطر، ووضع آليات المراقبة، والافتحاص، وتقييم النتائج، والتحسين المستمر.
ومن شأن تطبيق هذا النموذج على الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية أن يساعد على تحديد مكامن الهشاشة التنظيمية، وتقييم القدرات المؤسساتية، وتعزيز التحكم في مسارات تنفيذ السياسات العمومية.
وتكمن أهمية هذه المقاربة في إعادة وضع الوقاية من المخاطر والمراقبة الداخلية في صلب التدبير العمومي، عوض التعامل معهما باعتبارهما مجرد آليات للتحقق والمراقبة اللاحقة.
- نحو إحداث مؤشر لنضج الحكامة والأداء الحكومي
من أجل إضفاء طابع عملي وقابل للقياس على هذه المرجعية، يقترح سعد بوعشرين أيضاً إحداث مؤشر نضج الحكامة والأداء الحكومي (IMGP-G).
ويهدف هذا المؤشر إلى قياس مستوى نضج الإدارات العمومية وفق الأبعاد الثمانية للمرجعية المندمجة.
وسيعتمد على سلم للتقييم يتكون من خمسة مستويات، ينتقل من الأنظمة المؤسساتية غير المهيكلة أو غير الرسمية إلى الأنظمة المندمجة والمتحكم فيها، والموجهة نحو التحسين المستمر.
وسيرتكز التقييم على أدلة ووثائق قابلة للتحقق، من قبيل وثائق البرمجة، والمساطر الإدارية، والمعطيات الميزانياتية، ولوحات القيادة، ومؤشرات النتائج، وتقارير الافتحاص.
ومن شأن هذا المؤشر أن يسمح بالتمييز بين واقعين غالباً ما يتم الخلط بينهما: المطابقة الشكلية للأنظمة والإجراءات الإدارية، وقدرتها الفعلية على إنتاج الأداء والنتائج.
ولا يتعلق الأمر بتعويض المؤشرات الرسمية لتتبع البرنامج الحكومي، وإنما بإغنائها ببعد تحليلي أعمق.
وعلى المدى المتوسط، يمكن أن يشكل هذا المؤشر أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، من خلال تحديد عوامل الأداء ومكامن الخلل والحاجيات المرتبطة بتعزيز القدرات المؤسساتية للإدارات العمومية.
- البعد الترابي: قياس الإنصاف في إنتاج النتائج
لا يمكن أن يقتصر تقييم الأداء الحكومي على المستوى الوطني أو القطاعي، بل ينبغي أن يستحضر البعد الترابي بشكل أساسي.
فالمؤشرات الوطنية الإجمالية قد تخفي تفاوتات مهمة بين الجهات والأقاليم والجماعات الترابية.
وقد تحقق سياسة عمومية أهدافها على المستوى الوطني، لكنها تنتج آثاراً متفاوتة من مجال ترابي إلى آخر.
لذلك، تؤكد المقاربة المقترحة ضرورة تقييم التوزيع المجالي للاستثمارات العمومية، والفوارق في الولوج إلى الخدمات العمومية، ومدى مساهمة السياسات الحكومية في تقليص التفاوتات الجهوية والمجالية.
ويكتسي هذا البعد أهمية خاصة في قياس الإنصاف الترابي ومدى انسجام الأولويات الوطنية مع الحاجيات المحلية.
كما يسمح بالتعامل مع الحكامة الترابية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الأداء العام للدولة.
- نحو ثقافة جديدة للأداء العمومي
بعيداً عن أبعادها التقنية، تطرح مقترحات سعد بوعشرين إشكالية مؤسساتية أوسع تتعلق بتطوير الثقافة الإدارية والتدبيرية داخل المرافق العمومية.
فالانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج يقتضي تجاوز منطق إداري يركز أساساً على المساطر والأنشطة ونسب التنفيذ، نحو ثقافة تقوم على المسؤولية وقياس النتائج والتحكم في المخاطر والتحسين المستمر.
وفي هذا الإطار، تشكل المرجعية المندمجة للحكامة والأداء ومؤشر نضج الحكامة والأداء الحكومي مقترحين منهجيين يمكن أن يساهما في تحديث آليات قيادة العمل الحكومي.
وتكمن أهميتهما في القدرة على الربط بين التوجهات الاستراتيجية، وآليات الحكامة، والقدرات التنظيمية، والنتائج المحققة على مستوى السياسات العمومية.
غير أن تفعيل هذه المقترحات يقتضي استكمال العمل المنهجي المتعلق بتحديد المؤشرات، وضبط معايير التنقيط والتقييم، وجمع المعطيات، والتحقق من المنهجية، وتوضيح الإطار المؤسساتي المعتمد لاستخدام هذه الأدوات.
كما يظل انخراط الإدارات المعنية وضمان استقلالية التقييم من العوامل الأساسية لنجاح أي منظومة من هذا النوع.
خاتمة: الأداء العمومي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين
يشكل البرنامج الحكومي 2026-2031 فرصة لتعزيز آليات التخطيط وقيادة العمل العمومي. غير أن نجاحه سيظل مرتبطاً أيضاً بقدرة المؤسسات على توفير الشروط التنظيمية والتدبيرية الضرورية لتنفيذه.
إن التصور الذي يقدمه سعد بوعشرين، رئيس المعهد الدولي للحكامة، يدعو إلى توسيع النقاش حول تقييم العمل الحكومي، من خلال الانتقال من مجرد تتبع الالتزامات إلى تقييم مستوى نضج الحكامة التي تتحكم في تنفيذها.
ويكمن التحول الجوهري في الانتقال من إدارة تقيس أساساً ما تنجزه، إلى إدارة قادرة على إثبات ما تنتجه من نتائج، وقياس أثر تدخلاتها على المواطنين، وتحديد مساهمتها الفعلية في تحقيق التنمية.
فالسؤال الأساسي لم يعد فقط هو ما إذا كانت الدولة تنفذ برنامجها الحكومي، بل ما إذا كانت تتوفر على الحكامة والقدرات المؤسساتية وآليات المساءلة الكفيلة بتحويل التزاماتها إلى تقدم ملموس وقابل للقياس لفائدة المجتمع.
