استعرض الوفد المغربي، المشارك في اللقاء الجهوي لشراكة الحكومة المنفتحة المنعقد من 25 إلى 27 مارس بنيروبي، المنجزات الكبرى التي حققتها المملكة في مجال الشفافية والمشاركة المواطنة وانفتاح المؤسسات العمومية.
وأكد الوفد المغربي، الذي ضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والجهات والجماعات الترابية والمجتمع المدني، في مداخلات خلال مختلف الاجتماعات والموائد المستديرة والأحداث الجانبية ضمن أشغال هذا اللقاء، على انخراط المغرب في المستويات الثلاثة لشراكة الحكومة المنفتحة.
فعلى مستوى الحكومة المركزية، أوضح الوفد المغربي أن المملكة اعتمدت ثلاثة مخططات عمل وطنية تتضمن 52 التزاما، يجري حاليا تنفيذ ثالثها (2024-2027)، مضيفا أن شراكة الحكومة المنفتحة المحلية تظهر أيضا حصيلة إيجابية مع انخراط ثماني جماعات ترابية.
كما أنهى البرلمان المغربي، عضو مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة منذ 2019، مخطط عمله الوطني الأول (2018-2020) الذي تضمن 18 التزاما، ويستعد لاعتماد مخطط عمل ثان.
كما سلط الوفد الضوء على إطلاق البوابة الإلكترونية www.politique-ouvert.ma، التي صممت لتوفير فضاء تفاعلي لتعزيز التواصل مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المنصة، التي تقترح أدوات متنوعة للمشاركة وبناء القدرات، جذبت بالفعل أزيد من 1600 جمعية موزعة على كامل التراب الوطني.
من جهة أخرى، أشار الوفد المغربي إلى أن المملكة اعتمدت نظام حكامة مخصص لورش الحكومة المنفتحة، يتماشى مع المعايير الدولية لشراكة الحكومة المنفتحة، معززة بذلك حضورها في الدينامية العالمية للشفافية والتعاون مع المواطنين.
وقد مكنت هذه الدينامية الجماعية من تحقيق التزامات المملكة المغربية الواردة في مخططي العمل الوطنيين الأوليين للحكومة المنفتحة للفترتين 2018-2020 و2021-2023، ومن مواصلة جهودها من أجل تحقيق الالتزامات الواردة في مخطط العمل الوطني الثالث للحكومة المنفتحة للفترة 2024-2027.
وتتوافق هذه المخططات، وفقا لآلية التقييم المستقلة، مع معايير شراكة الحكومة المنفتحة فيما يتعلق بالإبداع المشترك والتنفيذ المشترك والتقييم المشترك، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة ممثلين للمجتمع المدني في لجنة القيادة.
علاوة على ذلك، تم انتخاب المملكة المغربية وإعادة انتخابها عضوا في اللجنة المديرية لشراكة الحكومة المنفتحة لولايتين متتاليتين منذ 2021 وإلى غاية 2027. ويعكس هذا الانتخاب المثابرة والمنجزات المحققة في مجال الرقمنة وإصلاح الإدارة.
(ومع 28 مارس 2025)
