تُلقي شكاية موجهة إلى الديوان الملكي بظلالها على قضية عقارية معقدة في منطقة المنزه بعين العودة، حيث يكشف المواطن خشان المرضي عن سلسلة من التجاوزات التي تشير إلى استغلال نفوذ وتلاعب بالعدالة. وتضع الشكاية، التي تضمنت تفاصيل مثيرة، رئيس مجلس جهة الرباط، رشيد العبدي، في صلب هذه القضية المتشابكة.
يبدأ خشان المرضي شكايته بالتأكيد على تعرضه لـ “حيف وظلم” ، حيث يروي تفاصيل سعيه للحصول على شواهد إدارية من قيادة المنزه تثبت عدم “صبغة جماعية” لعقار موروث عائليًا. ورغم أن المعاينة الميدانية والمراسلات الرسمية أكدت عدم علاقة الجهات المعنية بالعقار ، إلا أن القائد رفض تسليم الشواهد دون أي تعليل قانوني. هذا الرفض جاء على الرغم من مرور الآجال القانونية وتنافيه الصريح مع التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تجاوب الإدارة مع طلبات المواطنين.
الأدهى من ذلك، أن المشتكي يؤكد أنه لجأ إلى القضاء الإداري، وحصل على حكم قضائي لصالحه ابتدائيًا واستئنافيًا. ورغم ذلك، “امتنع السيد القائد عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالتكم الشريفة بشكل نهائي وقاطع” ، وهو ما يصفه المرضي بـ “استخفاف بهيبة القضاء والتعليمات الملكية السامية”.
وتزداد القضية تعقيدًا مع اتهام صريح من قبل المشتكي لمسؤول ترابي بارز، وهو رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير (رشيد العبدي)، بـ “الترامي” على قطع أخرى من أملاكهم العقارية. ويشير المرضي إلى أن هذا الترامي قد استند إلى “وثائق ترجح أنها مزورة”، وأن القضاء يحقق في هذه الوقائع حاليًا.
ويختتم خشان المرضي شكايته الموجهة إلى الديوان الملكي بكلمات مؤثرة، يؤكد فيها أن ما يعيشه من “ظلم واحتقار وتعطيل لأحكام القضاء يعتبر مساسا بمصداقية المؤسسات، وإهانة لكرامة المواطنين البسطاء ويناشد جلالة الملك بالتدخل العاجل والمنصف لإحقاق الحق، وتطبيق القانون وصون كرامة مواطنين مخلصين لجلالته الشريفة.
