شهد يوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية. جمعت هذه الشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، وشركة “ماستر كارد”.
تركز هذه المبادرة على دعم الصناع التقليديين في تبني الحلول الرقمية من خلال توفير تسهيلات مالية تتناسب مع احتياجاتهم. كما ستوفر خدمات دفع مبتكرة عبر مؤسسة الأداء “M2T” التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وذلك بهدف تعزيز وصول منتجات الصناعة التقليدية إلى الأسواق العالمية.
وقد قام بتوقيع هذه المذكرة كل من لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة “ماستر كارد”.
أكد السعدي في تصريح صحفي على أهمية هذه الشراكة في دعم الصناع التقليديين بحلول مبتكرة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعتبر ثاني أكبر مشغل في المغرب. وأضاف أن الهدف هو تحديث ورقمنة القطاع للحفاظ عليه وتعزيز اندماج الصناع التقليديين في الاقتصاد الرقمي، معتبرا أن إطلاق منصة رقمية لتسويق منتجاتهم سيكون له دور كبير في هذا المجال.
من جهتها، شددت بلقزيز على ضرورة دعم وهيكلة قطاع الصناعة التقليدية وتزويده بالوسائل التكنولوجية والرقمية، مؤكدة أن هذا القطاع يمثل جزءا أصيلا من الهوية المغربية. وأوضحت أن الشراكة ستعمل على تقديم عروض مبتكرة للصناع التقليديين عبر منصة تسويق رقمية وطنية وتطوير وسائل دفع حديثة لتعزيز تنافسيتهم في الأسواق المحلية والدولية.
بدوره، لفت إليوت إلى حاجة الصناعة التقليدية المغربية إلى المزيد من التحديث لضمان استمراريتها في ظل التطورات العالمية، مؤكدا أن الشراكة تهدف إلى إنشاء بيئة متكاملة للصناع التقليديين تجمع بين السوق الرقمي والولوج إلى الدفع والتدريب العملي لتعزيز قدراتهم الرقمية ومواكبة التطورات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية حققت رقما قياسيا بلغ 1,1 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بعام 2019، ويشغل هذا القطاع حوالي 22 في المائة من السكان النشيطين. وقد تم تسجيل أكثر من 420 ألف صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية، موزعين على 13 سلسلة إنتاج تضم 172 حرفة ونشاطا.
