تقدمت المحامية بهيئة الرباط، الأستاذة إسلام هشام، نيابة عن موكلها السيد خشان المرضي، بشكاية عاجلة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، تتهم شخصين بالتزوير والاستيلاء على عقار كائن بجماعة المنزه.
وحسب مضمون الشكاية التي حصل الموقع على نسخة منها، فإن المشتكى بهما، هما طرفان في “بيع غير قانوني” لعقار غير محفظ يحمل اسم “القلعة 4” موضوع مطلب التحفيظ رقم 2781/38.
وتشير الوقائع التي سردتها الشكاية إلى قيام المشتكى بهما بـ “التزوير في المستندات”، حيث تم استخدام وثيقة ملكية تعود لعقار محفظ آخر يسمى “الرمل” وله حدود وموقع مختلف تماماً عن العقار موضوع النزاع. كما تم إطلاق اسم “النخلة 01” على العقار المتنازع عليه في شهادة إدارية صادرة من قائد قيادة المنزه، والتي تحدد مساحته بـ 17 آر 43 سنتيار.
واعتبرت الشكاية أن هذه الأفعال تشكل “مخالفات” تتمثل في “التزوير في محرر رسمي”، و “التعدي على ملكية الغير”، و “بيع عقار غير محفظ مملوك للغير”.
وفي الجانب القانوني، اتهمت الشكاية المشتكى بهما بـ “التدليس في المستندات العقارية”، مشيرة إلى أن توظيف الرسم العقاري الخاص بالعقار المحفظ “الرمل” تم بطريقة تدليسية لإضفاء شرعية على بيع عقار آخر لا علاقة له به. كما أشارت إلى أن الشهادة الإدارية الصادرة من قيادة المنزه “بُنيت على معطيات كاذبة، مما يشير إلى تواطؤ محتمل مع موظفين أو أعوان سلطة”.
وحددت الشكاية “الجنايات المرتكبة” حسب القانون الجنائي المغربي في “جناية استغلال النفوذ” (الفصل 248) في حال ثبت استخدام نفوذ موظفين لتمرير العملية مقابل مصالح، و “جريمة النصب” (الفصل 540) بسبب استخدام التدليس لحرمان المالك الشرعي من عقاره، و “تزوير محرر رسمي” (الفصول 353-354) لتغيير هوية العقار المُباع.
ولم تغفل الشكاية الإشارة إلى “شبهات إضافية”، حيث ذكرت أن المشتري “يستغل نفوذه في المنطقة ويتصرف كأنه فوق المساءلة”.
وطالبت المحامية إسلام هشام، باسم موكلها، السيد الوكيل العام للملك بـ “التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأرفقت الشكاية بنسخ من “الشهادة الإدارية المزورة”، و “التصميم العقاري”، و “عقد البيع المشبوه”، و “عقد الاستمرار”.
وتثير هذه الشكاية تساؤلات حول مدى تورط أطراف أخرى في هذه العملية، وما إذا كانت هناك عمليات مماثلة قد تكون وقعت في المنطقة. ويبقى القضاء هو الفيصل في هذه القضية التي تستدعي تحقيقاً معمقاً لكشف الحقيقة وتطبيق القانون.
