في خطوة تعكس تحولًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، أعلنت الولايات المتحدة عن وقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الحكومي، وفقًا لمصادر تجارية نقلتها وكالة رويترز.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتقليص دعمها للمؤسسات الدولية التي ترى أنها تتعارض مع سياساتها الاقتصادية التي تقوم على مبدأ “أمريكا أولًا”. وقد سبق لواشنطن أن خفضت تمويلها لمنظمات دولية أخرى، مثل منظمة الصحة العالمية، في إطار استراتيجيتها لإعادة النظر في التزاماتها المالية الخارجية.
تبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية لعام 2024 حوالي 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار)، وكانت الولايات المتحدة ملزمة بالمساهمة بنسبة 11% من هذه الميزانية، وفقًا لحصتها في التجارة العالمية. ومع ذلك، أبلغ مندوب أمريكي اجتماعًا للمنظمة في 4 مارس الجاري بأن المدفوعات الخاصة بميزانيتي 2024 و2025 معلقة إلى حين مراجعة واشنطن لالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية، دون تحديد موعد لاتخاذ قرار نهائي.
تشير وثائق المنظمة إلى أن الولايات المتحدة كانت مدينة حتى نهاية ديسمبر 2024 بمبلغ 22.7 مليون فرنك سويسري (25.7 مليون دولار) كمتأخرات غير مدفوعة. وبموجب قواعد المنظمة، فإن الأعضاء الذين يتخلفون عن سداد مستحقاتهم لأكثر من عام يخضعون لإجراءات إدارية متدرجة، تزداد صرامتها مع استمرار عدم السداد.
