أثار إعلان ترويجي بثته القناة العمومية المغربية 2M حول استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 جدلاً سياسياً واسعاً، حيث اتهمته أحزاب المعارضة (الحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) بأنه إعلان منحاز واستغلال سياسي للحدث الرياضي. وقد تقدّم الحزبان بشكوى رسمية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA) مطالبين بوقف الإعلان الذي مدته دقيقتان وعشرون ثانية، والذي يبرز إنجازات المغرب في مختلف المجالات.
اعتبرت المعارضة أن الإعلان يتجاوز حدود التواصل الوطني ليصبح أداة دعاية سياسية، خاصة مع بثه على وسائل التواصل الاجتماعي كإعلان مدفوع في سياق يُشتبه بأنه استباق للخطاب الانتخابي. ورغم تأكيد الحزبين على فخرهما بالإنجازات الوطنية، إلا أنهما انتقدا اختلال مبدأ الحيادية الإعلامية وغياب التعددية في العرض.
تستند الشكوى إلى انتهاكات مزعومة للقانون المنظم للاتصال السمعي البصري، خاصة فيما يتعلق بتحييد الإعلام العمومي عن الصراعات السياسية وحظر الدعاية الانتخابية خارج المواعيد الرسمية. كما طالب الحزبان بالتحقيق في تمويل الإعلان ومدى التزامه بالمعايير الأخلاقية.
يُبرز هذا الجدل الإشكالية الدائمة حول دور الإعلام العمومي بين التوثيق الوطني وحدود الدعاية السياسية، في وقت تشدد فيه المعارضة على ضرورة الفصل بين الإنجازات الوطنية والاستغلال الحزبي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وتواجه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اختباراً جديداً في فرض موازين الحيادية والشفافية.
