في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نددت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة الموتشو، بما وصفته بـ “ازدواجية المعايير الانتقائية” التي يمارسها السفير الجزائري بشأن قضية الصحراء، وذلك في سياق مناقشة توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. واتهمت الدبلوماسية المغربية الجزائر بمحاولة “التلاعب السياسي الانتقائي” بالقضية.
وأشارت الموتشو إلى أن مداخلة السفير الجزائري كانت “نموذجًا للتلاعب السياسي الانتقائي”، حيث أظهر “شغفًا جديدًا بحقوق الإنسان والقانون الدولي” في هذا السياق بالذات، بينما يتجاهل قضايا أخرى. وأكدت أن مهمة بعثة المينورسو محددة بوضوح من قبل مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار، وأن محاولة الجزائر لتشويه هذه المهمة هي “إما غير مطلعة أو مضللة بشكل متعمد”.
وردًا على تركيز الجزائر على قضية حقوق الإنسان في الصحراء، أشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن العديد من عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة لا تملك ولاية لمراقبة حقوق الإنسان، وأن مجلس الأمن يمنح هذه الولايات بناءً على الوضع المحدد على الأرض. كما أكدت أن مجلس الأمن رفض في أكتوبر 2024 إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو، مما يؤكد أن الوضع في الصحراء لا يتطلب ذلك.
وطالبت الموتشو الجزائر بالاهتمام بـ “قضية أكثر إلحاحًا”، وهي وضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، حيث يعيش السكان تحت “قمع يومي” وانتهاكات لحقوقهم الأساسية. وأكدت أن المغرب ملتزم بتعزيز حقوق الإنسان ويتعاون مع آليات الأمم المتحدة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بقضية تقرير المصير، اتهمت الدبلوماسية المغربية الجزائر بـ “التناقض”، حيث تستخدم هذا المفهوم كسلاح سياسي ضد الوحدة الترابية للمغرب، بينما تتجاهله في سياقات أخرى. وأكدت أن الصحراء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من المغرب.
