على عهد حكومة بنكيران، ظهرت ولأول مرة في التشكيلة الحكومية وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة تحمل اسم الحكامة وقد حدد المرسوم رقم 253-13-2 اختصاصات وتنظيم هذه الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث تناط بها مهمة المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحكامة والشؤون الاقتصادية والمنافسة والأسعار والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى.
وتتكون هذه الوزارة من إدارة مركزية تشمل كتابة عامة، مفتشية عامة، ومديريات متخصصة في الحكامة، المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار، التعاون الدولي، والموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات.
وتتولى مديرية الحكامة مهام إعداد استراتيجيات الحكامة، ووضع آليات لتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية، واقتراح تدابير لتعزيز النزاهة والشفافية، وتتبع التقارير المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة.
فيما تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار مهام وضع تصور لسياسة الحكومة في مجال الاستثمار والمقاولة، واقتراح تدابير لتحسين مناخ الأعمال، وتحليل ودراسة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وإعداد سياسة الأسعار، وكتابة لجنتي الأسعار والطعن. وأخيرا تتولى مديرية التعاون الدولي مهمة تتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وإبداء الرأي بشأن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي.
لم تستطع لا حكومة بنكيران ولا حكومة العثماني مع وجود هذه الوزارة أن تعد استراتيجية للحكومة في مجال الحكامة كما هو منصوص عليه في مرسوم اختصاصاتها، ولم تتمكن من إحداث ووضع آليات لتتبع تنفيذ وتقييم السياسات والبرامج العمومية، كما لم تتمكن من اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها. والعهدة في عدم تحقيق كل هذا على سردية العفاريت والتماسيح التي اختبأ وراءها رئيس الحكومة المتمتع بصلاحيات دستور 2011 ليبرر ضعف إدارته في ترسيخ أدوات التدبير العمومي من أجل وضع قواعد للتدبير المسؤول كما هو متعارف عليها في مجال الممارسات الفضلى.
لعل هذا ما يبرر عدم الحاجة أو بالأحرى الضرورة للاحتفاظ بهذه الوزارة في عهد حكومة أخنوش وبالتالي تفريق دمائها بين قبائل حكومية أخرى. حيث وزعت اختصاصاتها بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تضطلع بمهام إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحكامة الرقمية، وهي جوانب كانت أساسية في عمل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. وبين وزارة الاقتصاد والمالية التي تتولى جوانب تتعلق بالمنافسة والأسعار من خلال الهيئات التابعة لها. وبين وزارة الاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية والتي تتولى بدورها مهمة تقييم السياسات العمومية، وهو دور يشمل جوانب من متابعة وتقييم أداء الإدارات العمومية الذي كانت تتولاه كتابة الدولة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
يمكن القول إن حكومة أخنوش وزعت اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة على عدة وزارات، مع التركيز على إصلاح الإدارة والحكامة الرقمية من خلال وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وبالتالي أصبحت ثلاثون صفحة من فقرات الحكامة في خطب جلالة الملك في حاجة إلى ولايتين أو ثلاث ولايات حكومية أخرى للحصول على لوحة للقيادة في مجال الحكامة بالمغرب.
