قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% للمرة الثالثة في أقل من عام، وذلك في إطار سياسة نقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. جاء هذا القرار بعد انخفاض التضخم إلى 0.9% في عام 2024، مع توقعات بزيادة طفيفة في العامين المقبلين.
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.9% هذا العام و4.2% في عام 2026، مدعومًا بالقطاعات غير الزراعية والاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، لا يزال القطاع الزراعي يعاني من الظروف المناخية الصعبة.
وقد أعلن بنك المغرب أيضًا عن برنامج جديد لدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بهدف تحسين وصولها إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل. من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% على المستوى الوطني، رغم تحسن الوضع في القطاعات غير الزراعية.
على صعيد المبادلات الخارجية، من المتوقع أن تستمر الصادرات في النمو، خاصة في قطاعات الفوسفات والسيارات، بينما ستنخفض فاتورة الطاقة. كما ستستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والإيرادات السياحية في النمو، مما سيساهم في تقليل العجز في الحساب الجاري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
