أثارت وزارة التربية الوطنية جدلًا واسعًا بعد إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا للتعليم، ونقل 7 آخرين، وفتح 27 منصبًا للترشح. وقد بررت الوزارة هذه الإجراءات بأنها تأتي في إطار تقييم الأداءات البيداغوجية والتدبيرية للمسؤولين، وضمان تنفيذ الإصلاحات الجارية بفعالية، خاصة مشروع مدارس الريادة الذي يعتبر ركيزة أساسية للإصلاح التعليمي.
إلا أن هذه القرارات أثارت تساؤلات عديدة في الأوساط التعليمية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بتوقيتها ومعايير التقييم المعتمدة، حيث اعتبر البعض أن التوقيت غير مناسب، خاصةً مع اقتراب نهاية ولاية الحكومة. وقد وصل الجدل إلى البرلمان، حيث طالب نواب بتقديم توضيحات حول الأسباب الحقيقية لهذه الإجراءات، وتأثيرها على سير العملية التعليمية، خاصةً وأن المديرين الإقليميين لهم دور محوري في تنفيذ مشروع المدارس الرائدة.
كما أثارت هذه الإعفاءات موجة من ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن قلقهم من تأثيرها على استقرار القطاع التعليمي، بينما طالب آخرون بضرورة توضيح معايير التقييم وضمان شفافية العملية، خاصةً وأن المفتشية العامة المكلفة بالتقييم تابعة للوزارة، مما يثير الشكوك حول حيادها. وقد أكد أحد المديرين المعفيين في رسالة مؤثرة على تلقيه قرار الإعفاء بشكل مفاجئ دون إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، مما زاد من حدة الجدل حول هذه القرارات وإجراءاتها.
