خلال الولاية الحالية للحكومة تم التوقيع على ستة عقود برنامج للتنمية الجهوية، بموجب ميزانية إجمالية تبلغ 29.13 مليار درهم، تستهدف إنجاز 237 مشروعًا. هذه العقود تشمل جهات فاس-مكناس، الداخلة-وادي الذهب، بني ملال-خنيفرة، كلميم-وادي نون، سوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. في حين أن عقد البرنامج الذي سيُربط بين الدولة وجهة الشرق، بتكلفة إجمالية تقدر بـ5.861 مليار درهم ويستهدف إنجاز 49 مشروعًا، هو في مراحله النهائية للتوقيع.
وقد سبق وأن أكد وزير الداخلية أن عقد الدولة مع الجهات يُعتبر الآلية المثالية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدخلًا أساسيًا لتفعيل الجهوية المتقدمة. وأضاف أن وزارة الداخلية أعدت نموذجًا لعقد بين الدولة والجهات وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تحديد الالتزامات المالية للأطراف، وقيمة الأموال اللازمة، والجدول الزمني لتنفيذ البرامج المشمولة بالعقود، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم للالتزامات التعاقدية.
وفي إطار مشروع الجهوية المتقدمة وأحكام النموذج التنموي الجديد، أشار وزير الداخلية إلى أنه تم إعداد مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما أكد أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات المصاحبة في المجالات التقنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية لتنفيذ هذا النموذج.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الجهات في المملكة شهدت إنجاز مشاريع هيكلية تهدف إلى تعزيز ديناميتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال استثمارات عمومية ساهمت في وصول الجهات إلى مرحلة جديدة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد لفتيت أن برامج التنمية الجهوية التي يتم إعدادها من قبل الجهات ستساهم في تعزيز التخطيط القطاعي على المستوى الجهوي، وتطوير البنية التحتية الأساسية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية في مجالات متنوعة مثل السياحة والزراعة والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والغذائية.
وأضاف أنه مع إقرار القانون الإطار الذي يشكل ميثاق الاستثمار، تم اعتماد نظام جديد يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار داخل النطاق الترابي للجهات وتقليل التفاوتات بينها، وذلك من خلال منحها تمويلًا يستفيد من مشاريع الاستثمار المنفذة في نطاقها الترابي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تدعم الجهات لتوفير موارد بشرية مؤهلة وتعزيزها بشكل مستمر، مؤكدًا أن الجهات تمتلك قدرات مالية مهمة تمكنها من تعزيز الاستثمار وجاذبيته وتوزيعه على المستوى الجهوي.
