صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي ينظم حق الإضراب، وهو نص طال انتظاره لسنوات ويهدف إلى وضع قواعد واضحة لهذا الحق الأساسي الذي غالبًا ما يكون في قلب التوترات الاجتماعية. ومع ذلك، أبدت المحكمة بعض التحفظات وطلبت تعديلات على مواد محددة لضمان توافقها مع الدستور.
جاء هذا القرار يوم الخميس 13 مارس 2025، ليُنهي النقاش الطويل حول القانون الذي يحدد شروط وممارسة حق الإضراب. وقد أحيل النص إلى المحكمة من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 11 فبراير الماضي، حيث قامت المحكمة بدراسته بدقة قبل إصدار قرارها. وقبل إصدار الحكم، تبادلت المحكمة الآراء مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي وعدد من البرلمانيين بين 13 و19 فبراير.
ورغم المصادقة على جوهر النص، أشارت المحكمة إلى ضرورة توضيح بعض الأحكام لضمان تطبيق يتوافق مع المبادئ الدستورية. ومن بين النقاط التي تحتاج إلى تعديل، ركزت المحكمة على ثلاث مواد رئيسية:
- المادة 1: التي تحدد المبادئ العامة لحق الإضراب وتنظيمه وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبرت المحكمة أن بعض الصيغ غامضة وتحتاج إلى توضيح، مؤكدة أن النص لا يحدد دائمًا بشكل صريح “شروط وممارسة حق الإضراب” كما يتطلب الدستور.
- المادة 5: التي تنص على اعتبار أي إضراب غير قانوني إذا لم يحترم الشروط المحددة. وحذرت المحكمة من تفسير مقيد لهذا الحكم، مؤكدة أن نصوص التطبيق لا يمكنها إضافة شروط أو إجراءات إضافية غير منصوص عليها في القانون التنظيمي.
- المادة 12: التي تنظم الإضراب في الشركات التي لا يوجد فيها نقابة تمثيلية. وأكدت المحكمة على أهمية عدم عرقلة ممارسة هذا الحق، مشيرة إلى أن الإجراءات المحددة يجب ألا تعيق تنظيم الإضراب من قبل العمال أنفسهم.
سيتم نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، المقرر خلال ستة أشهر.
يُذكر أن القانون التنظيمي 97.15، الذي قدمته الحكومة كخطوة تقدمية، شهد مسارًا تشريعيًا مضطربًا. فقد تم اعتماده في ديسمبر 2024 من قبل مجلس النواب، ثم في فبراير 2025 من قبل مجلس المستشارين، بعد مناقشة 218 تعديلاً، بعضها قُبل والبعض الآخر رُفض، مما يعكس التوترات بين السلطة التنفيذية والنقابات والبرلمانيين.
