كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تشمل حاليًا حوالي 70 مؤسسة، في حين لا تزال 60 أخرى قيد التقييم والمشاورات. جاء ذلك في جوابها على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول إصلاح القطاع العام.
وأوضحت الوزيرة أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إدراجها في عملية إعادة الهيكلة، وذلك في إطار تقليص حجم المحفظة العمومية وفقًا لمبادئ وأهداف مشروع الإصلاح الحكومي. وأشارت إلى أن هذه العمليات تهدف إلى تحسين الحكامة والتدبير والمراقبة داخل المؤسسات العمومية، مع اعتماد مخططات عمل لتعزيز النجاعة التدبيرية.
تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة:
فيما يتعلق بتحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، أكدت فتاح أن مشاريع قوانين خاصة بتحويل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد أدرجت ضمن مسطرة المصادقة البرلمانية.
إصلاح استراتيجي للقطاع العام:
أبرزت الوزيرة أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا عميقًا في السنوات الأخيرة، تمثل في تحسين التدبير وتعزيز الحكامة. وأضافت أن البرنامج الإصلاحي يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتنسيق المهام بينها، مع تقليص الاعتماد على ميزانية الدولة. كما أكدت على انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بكفاءة أعلى.
تقييم أداء المؤسسات العمومية:
في سياق متصل، أشارت فتاح إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. يهدف هذا المشروع إلى وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الأداء الناجع داخل المحفظة العمومية.
تعزيز المراقبة والتوجيه:
أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبتها وتوجيهها للمؤسسات العمومية، عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية تستند إلى خطط أعمال كل مؤسسة. كما اعتبرت أن السياسة المساهماتية للدولة، وفق القانون الإطار رقم 50.21، تشكل محورًا أساسيًا في إصلاح القطاع العام، من خلال إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتعزيز الحكامة.
في الختام، شددت نادية فتاح على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وضمان مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد العامة.
