أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب في أغسطس 2025، مع تفعيل السوار الإلكتروني كإجراء رئيسي. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وإضفاء طابع إنساني على العقوبات، وتكييف العدالة مع الحقائق الاجتماعية.
وأكد الوزير وهبي، في رده على سؤال برلماني، أن السوار الإلكتروني سيصبح واقعًا في المغرب اعتبارًا من أغسطس 2025، معلنًا عن النشر الوشيك للنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي تم اعتماده في أغسطس الماضي. يهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وإضفاء طابع إنساني على تنفيذ العقوبات، وسيمكن الأشخاص المدانين بعقوبات خفيفة من قضاء عقوبتهم في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، وفقًا لشروط صارمة تحددها العدالة.
لتنفيذ هذا النظام المبتكر، تم إنشاء ثلاث لجان متخصصة: الأولى مكلفة بالتطبيق القضائي للنظام، والثانية تعمل على صياغة النصوص التطبيقية، والثالثة تعمل على اختيار الشركة المكلفة بتوفير وإدارة الأساور، في إطار تفويض ينص عليه القانون. وقد تم بالفعل الاستماع إلى العديد من الشركات الدولية المتخصصة لتقديم حلولها التقنية.
بالتوازي مع ذلك، تخطط الوزارة لتجهيز قاعات خاصة في المحاكم والمؤسسات السجنية لوضع وإزالة الأساور. سيشرف على هذه المساحات وكلاء مدربون على هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ برنامج تدريبي للقضاة والمساعدين الاجتماعيين والمحامين وموظفي السجون لضمان تنفيذ سلس ومتوافق مع القانون.
بالإضافة إلى السوار الإلكتروني، تعمل الوزارة على وسائل بديلة أخرى، بما في ذلك العمل للمصلحة العامة، يتم تنسيقه مع الوزارات والجماعات والمنظمات غير الحكومية، وتدابير تقييدية (مهنية أو تعليمية أو طبية)، خاصة في حالات الإدمان أو الأنشطة الخطرة. لمواكبة هذا الإصلاح، يتم إعداد دليل توضيحي، بالإضافة إلى دليل عملي للقضاة والعاملين في المجال القضائي.
تم إطلاق هذا المشروع رسميًا في سلا في أكتوبر 2024، ويمثل نقطة تحول استراتيجية. وهو جزء من الرغبة في تحديث السياسة الجنائية، والحد من العودة إلى الإجرام، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان إعادة إدماج المدانين. يبقى الآن عبور الخطوة الأخيرة: نشر النصوص النهائية، واختيار المشغل، ونشر التكنولوجيا على أرض الواقع. الرهان كبير، وموعد أغسطس يمثل اختبارًا للجهاز القضائي المغربي بأكمله.
