اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. هذا القرار يُعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من الأطراف. وقد أيّدت هذا المشروع 11 دولة من أصل 15، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، في حين امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت. هذا الدعم الوازن من قبل القوى الكبرى، خصوصاً أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يمنح المقترح المغربي قوة دفع غير مسبوقة ويثبته كمنطلق وحيد وواقعي للمفاوضات المقبلة.
تثبيت مقاربة الحكم الذاتي كـ “الحل الأكثر جدوى“
يؤكد القرار الأممي على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، مشدداً على أن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق و”الأكثر جدوى“ لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة عقود. هذا التعبير يمثل نقطة تحول كبرى، حيث ينتقل مجلس الأمن من مجرد الدعوة إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى “حل سياسي واقعي ودائم” إلى تبني موقف مؤيد لخطة الرباط المقدّمة عام 2007. وتتمثل هذه الخطة في منح الإقليم سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية ينتخبها سكانها، مع احتفاظ الرباط بالسيادة على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية. وقد جدّد المجلس أيضاً ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026.
الإيجابية الكبرى للتصويت الدولي على المقترح المغربي
تكمن الإيجابية الكبرى للتصويت الدولي لصالح المقترح المغربي في كونه يمثل اعترافاً عملياً متزايداً بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية ويُنهي فعلياً حالة التساوي بين الأطروحات المتناقضة في الرؤية الأممية. فبدلاً من دعوة الأطراف إلى إيجاد أي حل، يحدد القرار الآن بشكل واضح المقترح المغربي كـ “الأساس“ الذي يجب أن تُبنى عليه المفاوضات. هذه الخطوة تمثل تتويجاً لمسار دبلوماسي رفيع المستوى يقوده المغرب، ونجح في إقناع القوى الكبرى بعدالة ووجاهة الموقف المغربي ومصداقية حلّ الحكم الذاتي. كما يكتسب القرار بعداً نوعياً غير مسبوق، إذ ينتقل من مجرد إدارة النزاع الإقليمي إلى تثبيت رؤية لحل سياسي واقعي ينسجم مع التوجهات الكبرى للنظام الدولي نحو ترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية، خاصة وأن القرار سجّل بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين ودعا إلى تسجيلهم وإحصائهم في مخيمات تندوف.
