أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تمتلك الأدوات والآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يقدمها الفاعلون الخواص لصندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني. جاء ذلك في ردها الكتابي على سؤال النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول آليات استفادة الخواص من الدعم العمومي عبر صندوق المقاصة.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة لا تعتمد فقط على الوثائق والفواتير المقدمة من الفاعلين الخواص، بل تقوم أيضًا بتتبع أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، والإنتاج المحلي، والكميات المستوردة. وأضافت أن تصفية ملفات المواد المدعمة تتم بناءً على وثائق إدارية وفواتير تخضع لتقييم دقيق من قبل مصالح صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بما في ذلك وثائق التخليص الجمركي التي يتم التحقق منها من قبل مصالح الجمارك.
وفيما يخص غاز البوتان، أشارت الوزيرة فتاح إلى أن الدولة تعتمد على منصات دولية متخصصة لتتبع الأسعار، مثل “بلاتس” و”أوبيس”، لتحديد قيمة الدعم. كما يتم احتساب السعر الدولي المعتمد دون الأخذ بعين الاعتبار الأسعار الواردة في الفواتير المقدمة لصندوق المقاصة.
وبالنسبة للسكر، أوضحت الوزيرة أن الدعم يتم عبر آليتين: الأولى تتمثل في دعم استهلاك السكر بناءً على تقارير المبيعات والتصريحات الضريبية، والثانية تتعلق بدعم إضافي عند استيراد السكر الخام لتغطية العجز في الإنتاج الوطني، مع التحقق من الكميات المستوردة عبر إدارة الجمارك.
أما فيما يخص القمح اللين، فقد بينت فتاح أن الدعم يتم عبر آلية تخصيص كمية محددة من الدقيق الوطني، بالإضافة إلى منح دعم للفاعلين الخواص عند استيراد القمح اللين في حال تجاوز الأسعار الدولية السعر المستهدف المحدد من قبل الدولة.
