اختُتمت بالرباط، يوم الأربعاء، فعاليات المناظرة الوطنية التي استمرت يومين تحت عنوان “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”. وقد نظمت هذه المناظرة الوكالة القضائية للمملكة، وتوجت بسلسلة من التوصيات الإستراتيجية الهادفة إلى تحسين الأداء الإداري، وحماية المال العام، وتعزيز الحكامة القانونية.
وترتكز هذه التوصيات على تبني مقاربة استباقية في تدبير منازعات الدولة، قوامها الحماية واليقظة وتقييم وتطوير الأداء، وذلك بهدف ضمان صيانة المال العام، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات العمومية.
ودعا المشاركون إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان استمرار المرفق العام والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة، وبين حماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الحقوقية للمملكة.
وقد شهدت المناظرة تقديم تقارير ختامية أكدت على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الحكامة القانونية، وتطوير الأداء الإداري، وترشيد النفقات العمومية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاستثماري في المملكة.
وأوضح الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن المناظرة أسفرت عن مجموعة من التوصيات الرئيسية التي تتضمن 43 إجراء تنفيذيا ملموسا، مؤكدًا أن “هذه المخرجات هي نتاج عمل جماعي شارك فيه مختلف الشركاء من القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والبرلمان والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وفي تصريح صحفي، أشار اللمتوني إلى أن “التوصيات الصادرة تمثل خارطة طريق متكاملة للارتقاء بتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، بهدف تجويد الخدمة العمومية، ومواءمة عمل الإدارة مع الضوابط القانونية، وصيانة المال العام وترشيد النفقات، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة”، مشددًا على أن “هذه المناظرة تتناول إحدى القضايا الأساسية في منظومة التدبير العمومي”.
وقد تناولت جلسات المناظرة الأربع وورشاتها المتخصصة قضايا محورية شملت صياغة استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة، والاستفادة من التجارب الدولية، وتطوير الإطار القانوني لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى أهمية التدبير الاستباقي للمخاطر القانونية والمالية. كما ناقشت الورشات المتخصصة قضايا المنازعات العقارية، وتنفيذ الأحكام القضائية، واسترداد المال العام، ودور الحكامة الجيدة والرقمنة في تحسين إدارة المنازعات.
