من أجل تعزيز دعم الشركات في قطاع السياحة، تقوم وكالة مغرب المقاولات، بالتعاون مع الوزارة الوصية، بوضع آلية تقييم صارمة لمشاريع الاستثمار. وسيتم تعيين خبير مستقل لمساعدة الوكالة في التحليل العميق للمشاريع المقدمة وتحسين اختيار المستفيدين من منح الاستثمار، بالتنسيق مع لجنة القطاعين العام والخاص.
في إطار تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026، تخطط وكالة مغرب المقاولات لتوظيف خبير مستقل مكلف بتقييم مشاريع الاستثمار المدعومة من الدولة. تندرج هذه المبادرة ضمن ديناميكية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات السياحية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة.
تلعب السياحة دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المغربي حيث أن الهدف هو جذب أكثر من 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 (17.4 مليون زائر بالفعل في عام 2024)، وتحقيق 120 مليار درهم من عائدات العملات الأجنبية (112 مليار درهم في عام 2024)، وخلق 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. لتحقيق هذه الأهداف، وضعت الحكومة آلية لدعم الاستثمار مخصصة لشركات القطاع. تضطلع وكالة مغرب المقاولات بدور ريادي في هذه الآلية، حيث تتولى مواكبة وتقييم المشاريع التي ستستفيد من التمويل العام. ستساهم هذه الآلية في تحسين القدرة التنافسية للأنظمة البيئية السياحية القائمة وإنشاء جيل جديد من الأنشطة والمهن والخدمات التي تتكيف مع الأسواق الجديدة ومتطلبات السياحة العالمية.
اختيار وتقييم مشاريع الاستثمار
يتم اختيار مشاريع الاستثمار من خلال عملية صارمة تبدأ بإطلاق دعوات لتقديم المشاريع. يجب على الشركات المهتمة أولاً تقديم نموذج انضمام عبر منصة “جسر المقاولة”. تتولى لجنة داخلية في وكالة مغرب المقاولات بعد ذلك التحقق من أهلية الشركات وتوافق الملفات مع لائحة دعوة المشاريع. بمجرد الاختيار المسبق، تقدم الشركات ملفًا كاملاً، يخضع لفحص أولي من قبل وكالة مغرب المقاولات. يتيح هذا التقييم الأولي التأكد من أن المعلومات المقدمة متسقة ومتوافقة مع المعايير المحددة. تخضع المشاريع المختارة مسبقًا بعد ذلك لتقييم دقيق يجريه خبير خارجي. يغطي هذا التحليل عدة جوانب، بما في ذلك أهلية المشروع، ونضجه من حيث القدرة التمويلية والتراخيص اللازمة، بالإضافة إلى اتساق المعلومات المقدمة في الملف التقني. كما يشمل تأمين العقار، وتقييم المخاطر التي قد تهدد تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى اشتراط زيادة رأس المال في حالة التمويل الذاتي. يتم أيضًا فحص التأثير الاجتماعي والاقتصادي وتوافق المشروع مع استراتيجية الشركة لتقييم إمكاناته وجدواه.
في نهاية التقييم الذي يجريه مقدم الخدمة، يتم تقديم الاستنتاجات إلى لجنة القطاعين العام والخاص، التي تتخذ القرار النهائي بشأن منح منحة الاستثمار. تقوم هذه اللجنة، المكونة من ممثلي الوكالة والفاعلين في القطاع، بفحص تقارير التقييم والمصادقة على المشاريع المختارة وفقًا لتوافقها مع معايير البرنامج. يتم إضفاء الطابع الرسمي على المصادقة على المساعدات المالية من خلال توقيع محضر، يثبت منح المنح للشركات المختارة.
يهدف توظيف خبير خارجي إلى ضمان تقييم مستقل ودقيق للمشاريع المقدمة من قبل الشركات المؤهلة. سيكون دوره حاسمًا في عملية الاختيار. علاوة على ذلك، في نهاية كل دعوة لتقديم المشاريع تطلقها الوكالة و/أو الشركاء، يجب على الخبير المستقل تقديم الدعم التقني اللازم لتقييم مشاريع الاستثمار ودراسة ملفات ترشيح الشركات المؤهلة التي تحيلها إليه الوكالة. من بين مهامه الرئيسية فحص الترشيحات والتحقق من توافق الملفات الإدارية والتقنية والمالية. كما سيتعين عليه تقييم الإمكانات الاقتصادية للمشاريع من خلال تحليل نموذج الأعمال والقدرة التمويلية والتأثير الاجتماعي والاقتصادي المتوقع. كما ستشمل مسؤوليته المصادقة على الاستثمارات المؤهلة وتقدير منح الاستثمار التي سيتم منحها. وأخيرًا، سيكون مسؤولاً عن إعداد تقارير مفصلة وتقديم المشاريع إلى لجنة القطاعين العام والخاص، التي ستتخذ القرار النهائي بشأن منح المساعدات.
خبرة متخصصة لأقصى قدر من التأثير
يجب على الخبير المختار أن يجمع فريقًا من المتخصصين، يضم مستشارين في الاستراتيجية ومحللين ماليين، يتمتعون بخبرة واسعة في تقييم مشاريع الاستثمار. ستمتد المهمة لمدة أقصاها 24 شهرًا وستغطي فحص 250 ملف ترشيح.
من خلال وضع آلية التقييم هذه، تعزز وكالة مغرب المقاولات الشفافية وفعالية الدعم العمومي للشركات السياحية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين تأثير الاستثمارات وضمان استفادة المشاريع الواعدة من الأموال المخصصة، مما يساهم في تحويل وتحديث قطاع السياحة المغربي.
