صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.25.605، ليضع بذلك إطاراً تنفيذياً جديداً للقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (القانون 65.15). ويأتي هذا المرسوم استجابة لحاجة ملحة لتأطير الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بـ*”التكفل بالغير خارج فضاءاتها”*. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى ضبط وتنظيم هذه الممارسات لضمان حماية المستفيدين وجودة الرعاية المقدمة لهم، سواء داخل أسوار المؤسسة أو عند خروجهم المؤقت أو الدائم لأغراض الرعاية.
يشكل المرسوم الجديد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة الإدارية والقانونية على عمل مؤسسات الرعاية. وقد نص المشروع، الذي قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، على شرط أساسي لا غنى عنه: وجوب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل أن تقوم المؤسسة بالتكفل بأي شخص خارج حدودها الجغرافية. هذه الآلية تهدف إلى حماية المستفيدين من أي استغلال أو إهمال، وتضمن أن يكون كل إجراء تكفل خارجي خاضعاً لإشراف ومتابعة دقيقة من الجهات الحكومية المعنية، وفقاً لنموذج محدد في ملحق المرسوم.
لم يكتف المرسوم بفرض الترخيص المسبق، بل ذهب إلى تحديد الإطار المهني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا التكفل الخارجي. فوفقاً لما أشار إليه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يُلزم المشروع مؤسسات الرعاية بتنفيذ عمليات التكفل خارج الفضاءات وفقاً للطرق والمعايير التأطيرية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بكل فئة من المؤسسات. ويعد دفتر التحملات هذا مرجعاً معيارياً يحدد الجودة المطلوبة ونمط الإشراف وتقديم الخدمات، ليتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل مجموعة من المستفيدين، سواء كانوا مسنين، أو أطفالاً في وضعية صعبة، أو أشخاصاً في وضعية إعاقة.
من المتوقع أن يرفع تطبيق هذا المرسوم من مستوى الاحترافية والمسؤولية داخل قطاع الرعاية الاجتماعية. حيث سيجعل المؤسسات ملزمة بتطبيق معايير واضحة بدلاً من العمل بتقديرات ذاتية. وستشكل إلزامية الترخيص ودفاتر التحملات شبكة أمان إضافية، تضمن أن الرعاية المقدمة خارج المؤسسة، سواء كانت إدماجاً مؤقتاً أو متابعة طبية أو أنشطة ترفيهية، تتم في ظروف آمنة وكريمة لا تعرض حياة المستفيد أو حقوقه للخطر.
يؤكد هذا القرار الإجراء على التزام الدولة المستمر بتطوير السياسة الاجتماعية، وبالأخص قطاع حماية الفئات الهشة. فمن خلال سد الثغرات القانونية وتنظيم الممارسات الخاصة، تضمن الحكومة أن المؤسسات التي تديرها الجمعيات والقطاع الخاص تعمل في إطار من الشفافية والمسؤولية. وعليه، فإن المرسوم رقم 2.25.605 لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل خطوة جوهرية نحو تقنين الإحسان والتضامن الاجتماعي لجعله يتماشى مع أعلى معايير الجودة والحقوق.
