عقد مجلس الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، اجتماعًا هامًا تناول قضايا حيوية تهم قطاع التواصل في البلاد. وشهد الاجتماع المصادقة على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث وتنظيم هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة. يهدف المرسوم الجديد إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة، أبرزها تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ووضع آليات للتحقق من الأخبار الزائفة. يأتي هذا التوجه في سياق الجهود الحكومية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز دور الإعلام في المشهد الرقمي.
يتضمن المرسوم هيكلة إدارية حديثة لقطاع التواصل، تستوعب التطورات التي يشهدها مجال الإعلام والتواصل. تشمل الهيكلة الجديدة ثلاث مديريات بتسميات جديدة، وهي: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”. حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
يهدف المرسوم إلى إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل، والسهر على تنفيذها ومواكبتها. كما يهدف هذا المرسوم إلى تحسين الأداء المؤسسي في مجال التواصل، وتطوير آليات العمل في الإعلام العمومي، تماشياً مع التحولات الرقمية والمتطلبات الحديثة في هذا القطاع. يعد هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تحسين الأداء المؤسسي في مجال التواصل، وتطوير آليات العمل في الإعلام العمومي، تماشياً مع التحولات الرقمية والمتطلبات الحديثة في هذا القطاع. كما يعكس هذا المرسوم توجه الحكومة المغربية في مواكبة التطورات الرقمية.
