أدانت محكمة باريس زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان باختلاس أموال عامة، وذلك بالاشتراك مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها “التجمع الوطني”. وتضمن الحكم عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
وقضت المحكمة بمنع لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، وذلك بأثر فوري، مما يضع مستقبلها السياسي، وخاصة ترشحها المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2027، في مهب الريح.
واستندت المحكمة في حكمها إلى اتهامات بوجود “عقود صورية” أبرمتها لوبان ونوابها مع مساعدين برلمانيين، كانوا في الواقع يعملون لحساب الحزب بين عامي 2004 و2016. وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي الناتج عن هذه القضية بحوالي 2.9 مليون يورو.
وكانت لوبان تخشى من هذا السيناريو، وتصفه بـ “الموت السياسي”. ورغم إمكانية الطعن في الحكم، إلا أن الأثر الفوري للمنع من الترشح يضعها في موقف صعب.
يذكر أن هذه القضية لاحقت لوبان وحزبها لسنوات، وتنفي لوبان وباقي المدعى عليهم ارتكاب أي مخالفات.
