أثارت التصريحات الإعلامية لعمدة الرباط، فتيحة المودني، يوم الجمعة الماضي حول خطة التهيئة الجديدة للعاصمة، مخاوف سكان الأحياء المتأثرة بعمليات الهدم والترحيل. بدعم من أحزاب المعارضة، يواصل السكان انتقاد نقص الشفافية ووجود مخالفات في الإجراءات. بينما يطالب حزبا التقدم والاشتراكية (PPS) والعدالة والتنمية (PJD) بتوضيحات، كم اتهمت فيدرالية ليسار الديمقراطي(FGD) عمدة الرباط بمحاولة “تطهير” العاصمة من الطبقات الشعبية.
ردود فعل المعارضة:
- حزب التقدم والاشتراكية (PPS):دعا إلى الشفافية الكاملة في ملف الهدم والمصادرة، مؤكدًا على ضرورة معالجة عادلة لتجنب أي ظلم اجتماعي. وأكد الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، أن الحزب سيستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة للدفاع عن حقوق السكان.
- حزب العدالة والتنمية (PJD):انتقد نقص الشفافية في إدارة ملف التهيئة، وطالب بنشر جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالمشروع. كما أشار إلى وجود انتهاكات قانونية وحقوقية في عمليات الهدم.
- فيدرالية اليسار الديمقراطي (FGD): اتهم مجلس المدينة باتباع استراتيجية “تطهير” العاصمة من الطبقات الشعبية لصالح مشاريع عقارية فاخرة. وانتقد غياب مرسوم المصادرة الذي يبرر عمليات الهدم.
رد عمدة الرباط:
أكدت فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون، ونفت أي مصادرة تعسفية. وأشارت إلى أن المشتريات العقارية تمت بشكل تعاقدي وطوعي، وأن التحقيقات العامة استمرت لمدة 60 يومًا مع إشراك الأطراف المعنية.
الخلاصة:
رغم محاولات عمدة الرباط تهدئة الأوضاع، يبدو أن الجدل حول خطة التهيئة الجديدة للرباط لم ينتهِ. وتواصل المعارضة والمجتمع المدني الضغط من أجل مزيد من الشفافية وحماية حقوق السكان.
