يستعد صندوق التجهيز الجماعي لنشر نظام جديد للخدمات المصرفية الأساسية. يهدف هذا التحديث، الذي يندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي للصندوق، إلى رقمنة وتحسين إدارة القروض والعمليات المحاسبية. ومن خلال دمج أفضل ممارسات الإدارة وأدوات التحليل، يطمح البنك المتخصص في تمويل الجماعات الترابية إلى تحسين كفاءة خدماته، وتعزيز التعاون وتقديم تجربة أفضل لعملائه.
صندوق التجهيز الجماعي (FEC) يعمل على وضع نظام جديد للخدمات المصرفية الأساسية (Core Banking). وهو مشروع مخطط له في إطار الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي للصندوق. النظام الجديد، الذي خصص له صندوق التجهيز الجماعي ميزانية قدرها 16.1 مليون درهم، سيقوم بتبسيط ورقمنة العمليات المتعلقة بالقروض والمحاسبة لتحقيق المزيد من الكفاءة، وسيدمج أفضل ممارسات الإدارة لتحقيق الأداء الأمثل.
وفي هذا السياق، يجب أن يتيح نظام الصندوق المستقبلي اتخاذ قرارات مستنيرة بفضل البيانات “الموثوقة” و”التي يمكن الوصول إليها” في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تسهيل جمع البيانات المتعلقة بالعمليات التي تقع ضمن نطاق الخدمات المصرفية الأساسية وتعزيز التعاون بين قسم المحاسبة وفرق العمل. “في سياق يتميز بتسارع ديناميكية الرقمنة على المستوى الوطني وأهمية القضايا المتعلقة باستخدام التقنيات كرافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، أجرى صندوق التجهيز الجماعي دراسة أدت إلى وضع استراتيجيته للتحول الرقمي/نظم المعلومات. وقد مكنت هذه الدراسة من تحديد رؤيته الرقمية كمؤسسة تضع مواردها في خدمة عملائها، مع الحرص على تثمين الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء في العصر الرقمي.
تتمحور هذه الرؤية حول ثلاثة أهداف أساسية: ضمان الجودة والكفاءة في خدمة العملاء، وتثمين رأس مال البيانات لصندوق التجهيز الجماعي، وتحويل تجربة المستخدم للمتعاونين. وقد مكنت الدراسة من تحديد أولوية إعادة تصميم الحل الحالي للخدمات المصرفية الأساسية، الذي يغطي بشكل خاص عمليات المكتب الخلفي لأنشطة القروض والاقتراضات وتفسير النواة المحاسبية. سيغطي نظام الخدمات المصرفية الأساسية عدة مجالات وظيفية، بما في ذلك تسجيل القروض، وإصدار عقود القروض، والمدفوعات، والتحصيل، وتتبع الديون المتعثرة، وإدارة الاقتراضات.
يعمل صندوق التجهيز الجماعي على وضع نظام جديد للخدمات المصرفية الأساسية. وهو مشروع مخطط له في إطار الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي للصندوق. سيقوم النظام الجديد، الذي خصصت ميزانية قدرها 16.1 مليون درهم، بتبسيط ورقمنة العمليات المتعلقة بالقروض والاقتراضات والمحاسبة لتحقيق المزيد من الكفاءة، وسيدمج أفضل ممارسات الإدارة لتحقيق الأداء الأمثل.
