في مواجهة تصاعد التوترات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقين غير مرخصين، تفرض وزارة الداخلية قراءة صارمة للتشريع. وأي نشاط بدون ترخيص أو محاولة تدخل غير قانوني ستتم معاقبته.
حسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في صلب النزاع القائم بين سائقي سيارات الأجرة ومشغلي النقل عبر التطبيقات المعروفة بـ “VTC”. وفي رده على سؤال للفريق الحركي بالبرلمان، ذكر بأنه، طبقًا للتشريع المعمول به، فإن استخدام مركبات خاصة لأغراض النقل بأجر بدون ترخيص يشكل مخالفة. وأكد الوزير أيضًا أن أي تدخل غير مشروع من طرف فاعلين غير مؤهلين، بمن فيهم سائقي سيارات الأجرة أنفسهم، لمحاولة عرقلة هذه الممارسات، هو أيضًا غير قانوني ويعرض مرتكبيه للمتابعة القضائية.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، تقوم المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات الترابية، بعمليات منتظمة تهدف إلى معاقبة السائقين المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية. ويتم توقيف المخالفين وحجز مركباتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية طبقًا للنصوص المعمول بها، وعلى وجه الخصوص الظهير رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
بالإضافة إلى ذلك، تحرص السلطات على التدخل السريع في حالة وقوع أي حادث أو مشاجرة في الطريق العام بين سيارات الأجرة وسائقين غير مرخصين، وذلك لضمان سلامة المواطنين والنظام العام في الطرقات.
واغتنم عبد الوافي لفتيت الفرصة أيضًا لتفصيل استراتيجية تحديث وتطهير قطاع سيارات الأجرة. وقد وضعت الوزارة خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز تنظيم القطاع، وتحسين جودة الخدمة، وتشجيع استعمال التقنيات الحديثة في الإدارة اليومية.
ومن خلال عدة دوريات، من بينها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، دُعي الولاة والعمال إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تم تصميمها بالتشاور مع ممثلي القطاع.
ويرتكز جوهر هذا الإصلاح على تنظيم أفضل لاستغلال مأذونيات سيارات الأجرة. فمن الآن فصاعدًا، لا يحق إبرام عقود الاستغلال إلا للسائقين الحائزين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني. ويُمنع جمع أكثر من مأذونية من طرف نفس الشخص الطبيعي أو تفويضها لغير المهنيين.
وقد تم إنشاء سجلات محلية في العمالات والأقاليم لحصر السائقين الذين يستوفون المعايير المطلوبة. وأي تفويض لمأذونية يجب أن يتم حصريًا مع المهنيين المسجلين في هذه السجلات، بهدف ضمان استقرار وشفافية العلاقات التعاقدية.
