أعلن مجلس المنافسة يوم الخميس عن بدء تحقيق في احتمالية وجود ممارسات تحد من المنافسة في سوق تزويد مصانع السردين.
وأوضح المجلس في بيان له أنه، انطلاقًا من مهامه وصلاحياته المحددة في الدستور والقانونين رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة و104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة (بعد تعديلهما وتتميمهما)، وبهدف ضمان نزاهة المنافسة وحماية المستهلكين، بادر المجلس بفتح تحقيق حول ممارسات يُحتمل أنها منافية للمنافسة في قطاع توريد السردين الموجه للصناعة.
ووفقًا للنتائج الأولية التي توصلت إليها فرق التحقيق التابعة للمجلس، أشار المصدر نفسه إلى وجود أدلة وقرائن تشير إلى ممارسات تتضمن اتفاقات غير قانونية بين عدد من المشاركين في سوق توريد السردين الصناعي.
وبيّن المجلس أن هذه الاتفاقات التي تهدف إلى تقييد المنافسة في هذا السوق استمرت لمدة عشرين عامًا، وتضمنت “تنسيقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما أعاق تحديد الأسعار بناءً على آليات السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مصطنع“، بالإضافة إلى “تنسيقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يعيق دخول منافسين جدد ويمنع المنافسة الحرة من قبل أطراف أخرى“.
واستنادًا إلى المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بإبلاغ 15 هيئة مهنية معنية بهذه الممارسات، تمثل مجهزي السفن، والوحدات الصناعية العاملة في تحويل وتصنيع السمك الصناعي، وتجار السمك بالجملة الناشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بهدف تسويقها، بالملاحظات الأولية.
ويُعد إبلاغ هذه الملاحظات للأطراف المعنية نقطة بداية الإجراءات الحضورية التي تضمن لهم الحق الكامل في الدفاع.
وأكد البلاغ أن إرسال هذه الملاحظات من قبل فرق التحقيق لا يؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس، الذي يظل الجهة الوحيدة المختصة بالبت في القضية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الحضورية المذكورة، مع الاحترام الكامل لحقوق الدفاع للأطراف المعنية، وعقب عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
