أعلن مصطفى لخصم، رئيس الجماعة الترابية لإيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، مساء الأربعاء، عن نيته تقديم استقالته من منصبه، وذلك بسبب ما وصفه بـ”تعثر المشاريع وعراقيل التنمية”، بالإضافة إلى “محاربته من قبل جهات مسؤولة تعرقل عمله“.
وأوضح لخصم أنه بعد استكمال بعض المشاريع التي أطلقها وإعطاء انطلاقة لمشاريع أخرى سعى إلى جلبها للمدينة، سيقدم استقالته من مهام رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر بداية أكتوبر المقبل كموعد رسمي لذلك. وأكد أن قراره يأتي من منطلق الحرص على مصلحة إيموزار كندر وساكنتها، مشيرًا إلى أن العراقيل التي يواجهها لا تستهدفه شخصيًا، بل تعرقل مسار التنمية والتطور بالجماعة.
أزمة الأغلبية والتحقيقات القضائية:
يذكر أن المجلس الجماعي الذي يترأسه لخصم يعيش أزمة فقدان الأغلبية، حيث تحول عدد من الأعضاء إلى صف المعارضة، ما دفعه لمواجهة شكايات تتعلق باستخدام التهديد والعنف لحسم الخلافات. كما يواجه لخصم تحقيقات قضائية على خلفية مزاعم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية. وقد نفى لخصم هذه الاتهامات، مؤكدًا أن القضية تتعلق برفضه الخضوع لضغوطات شخصية.
مخالفات تدبيرية:
في سياق متصل، شهد مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة فاس مؤخرًا ندوة صحفية عقدها معارضون، حيث كشفوا عن معطيات تخص ما وصفوه بمخالفات تدبيرية خطيرة في الجماعة. وأشاروا إلى اختلالات في أحد المرافق التجارية وقطاع النظافة، بالإضافة إلى توظيف “أعوان أشباح”. وأفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باشرت التحقيقات في هذه الملفات، بناء على شكاية أحيلت إلى النيابة العامة من طرف الأعضاء المعارضين.
يأتي قرار لخصم بالاستقالة في ظل ظروف سياسية وإدارية معقدة، حيث يواجه تحديات داخلية وخارجية تعيق مسيرة التنمية في إيموزار كندر. ويبقى مستقبل الجماعة محل تساؤل مع استمرار التحقيقات وترقب التطورات القادمة.
