أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن دعم غاز البوتان لا يزال يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الدولة المغربية، حيث تتجاوز الاعتمادات السنوية المخصصة لهذا الغرض 15 مليار درهم. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني، أن الحكومة تواصل جهودها لإصلاح نظام المقاصة، إلا أن غاز البوتان يظل بندًا رئيسيًا في النفقات العمومية. وكشف لقجع أن الدعم المتوسط الذي تستفيد منه كل قنينة غاز بوزن 12 كيلوغرامًا يبلغ 62 درهمًا خلال عام 2024.
وفي تفاصيل رده الكتابي الموجه إلى الفريق البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أشار لقجع إلى أن قرار رفع أسعار قنينات الغاز من فئتي 3 و 12 كيلوغرامًا، بقيمة 2.5 و 10 دراهم على التوالي، لم يتم تفعيله إلا بعد الشروع في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة في دجنبر 2023. وقد حرصت الحكومة على احترام فترة انتقالية تجاوزت الأربعة أشهر بهدف التخفيف من الآثار المحتملة لهذه الزيادة على الأسر ذات الدخل المحدود.
وقد أكدت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط على أن تأثير هذه الزيادة على الأسر الهشة كان محدودًا، حيث لم يتجاوز الارتفاع في الأعباء الشهرية 18 درهمًا، وهو ما يمثل حوالي 3.6% فقط من الحد الأدنى للمساعدة الشهرية البالغ 500 درهم، والتي يتم صرفها في إطار نظام الدعم المباشر الجديد.
ويعتبر نظام المساعدة المباشرة الجديد تحولًا هامًا في سياسة إعادة التوزيع التي تتبعها الحكومة. ففي عام 2024، تم تخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار درهم لدعم حوالي 3.9 مليون أسرة، حيث تتراوح قيمة المساعدات الممنوحة بين 500 و 1500 درهم شهريًا، وذلك بناءً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل أسرة. ويهدف هذا النظام إلى استبدال نظام الدعم المعمم الذي تعتبره الحكومة غير فعال ومكلف بنظام أكثر عدالة وتوجيهًا للفئات المستحقة.
وفي سياق متصل، أشار لقجع إلى أن الحكومة تعمل على عدة جبهات أخرى للسيطرة على التضخم، خاصة في القطاع الفلاحي. وقد تم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 20 مليار درهم لدعم الحملتين الفلاحيتين لموسمي 2022-2023 و 2023-2024. كما يجري الإعداد لخطة استعجالية للموسم الفلاحي 2024-2025 بهدف ضمان توفير الإمدادات الغذائية بشكل منتظم وبأسعار معقولة للمستهلكين.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على استيراد مجموعة من المنتجات الأساسية، بما في ذلك الحيوانات الحية (الأبقار والأغنام والماعز والإبل)، وبعض أنواع اللحوم الحمراء، والأرز الأسمر، وزيت الزيتون. كما تم الإبقاء على دعم الشعير والأعلاف المركبة والأسمدة بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
واختتم لقجع بالإشارة إلى أن جميع هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة في الميزانية وتعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي. وفي ظل الظروف الاقتصادية التي لا تزال تتسم بالهشاشة، تعتمد الحكومة على توجيه الدعم بشكل فعال وتحقيق الاستقرار في مختلف القطاعات الاقتصادية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
