دعم الأحزاب السياسية بالمغرب

يبلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة بالمغرب 34 حزبًا. تتلقى هذه الأحزاب السياسية دعمًا ماليًا من الدولة يُخصص لتغطية مجموعة من النفقات المرتبطة بأنشطتها. يتم توزيع هذا الدعم وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.293، كما تم تعديله وتتميمه، على النحو التالي:

1. مصاريف التدبير اليومي: تُخصص نسبة 50% من المبلغ الإجمالي للدعم لتغطية مصاريف التدبير اليومي للأحزاب السياسية.
2. المهام والدراسات والأبحاث: تُخصص نسبة 20% في شكل دعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدة الأحزاب بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
3. تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية: تُخصص نسبة 30% للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.

بالنسبة لكيفية صرف هذه الأموال، تُستخدم المبالغ المخصصة لمصاريف التدبير اليومي في تغطية النفقات الجارية مثل أجور الموظفين، تكاليف الكراء، والمصاريف الإدارية الأخرى. أما الدعم المخصص للمهام والدراسات والأبحاث، فيُفترض أن يُستثمر في إنجاز دراسات وأبحاث تهدف إلى تعزيز القدرات التحليلية والفكرية للأحزاب. فيما يُستخدم الدعم المخصص لتنظيم المؤتمرات في تغطية تكاليف التحضير والانعقاد لهذه المؤتمرات.

وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، بلغت مجموع موارد الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبًا من أصل 34) ما يقارب 152.97 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53% (81.17 مليون درهم) والموارد الذاتية بنسبة 47% (71.79 مليون درهم). وقد لاحظ التقرير انخفاضًا بنسبة 22% في الموارد الذاتية مقارنة بسنة 2021، نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات.

فيما يتعلق بالدعم المالي، تم توزيع الدعم العمومي على النحو التالي:

• مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير: استفاد منها 18 حزبًا بنسبة 73.92%.
• الدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث: استفاد منها 7 أحزاب بنسبة 24.76%.
• الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية: استفاد منها 3 أحزاب بنسبة 1.04%.
• الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء: استفاد منه حزب واحد بنسبة 0.28%.

وقد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى بعض الملاحظات بخصوص كيفية صرف بعض الأحزاب للدعم المخصص للمهام والدراسات والأبحاث، حيث تم تسجيل صرف مبالغ مهمة على دراسات لم يتم تقديم الوثائق المثبتة الكافية بشأنها، أو تم إنجازها من قبل جهات غير متخصصة. كما لوحظ أن بعض الأحزاب لم تستطع استكمال الدراسات المبرمجة نظرًا لتأخر صرف الدعم أو لضيق الفترة الزمنية المتاحة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن 22 حزبًا قاموا، خلال الفترة 2021-2024، بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة إلى الخزينة، بلغ مجموعها 37.48 مليون درهم. في المقابل، لم يقم 18 حزبًا آخر بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة أو غير مستعملة، تصل قيمتها إلى 26.31 مليون درهم.

تُظهر هذه المعطيات أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد المالية للأحزاب السياسية بالمغرب، وضمان استخدام الدعم العمومي وفقًا للغايات المحددة له، بما يساهم في تطوير الأداء الحزبي وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في كيفية صرف الأحزاب للدعم العمومي، والتأكد من توجيه هذه الموارد نحو الأهداف المحددة لها، بما يساهم في تطوير الأداء الحزبي وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.