مع اقتراب استئناف الحوار الاجتماعي في المغرب بعد عيد الفطر، تتصاعد المخاوف بشأن صعوبة هذه الدورة نظراً للتوترات القائمة بين الحكومة والمركزيات النقابية. فعدم انعقاد دورة شتنبر الماضية والخلافات حول ملف التقاعد وقانون الإضراب تلقي بظلالها على الأجواء، حيث يبدي الاتحاد المغربي للشغل تشاؤمه بشأن إمكانية تحقيق تقدم ملموس.
تستعد الحكومة لجولة حوار اجتماعي جديدة خلال شهر أبريل، وقد أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تلقيه اتصالاً من رئيس الحكومة بشأن هذا الأمر. إلا أن الغموض يكتنف جدول الأعمال، حيث اكتفى رئيس الحكومة بالإشارة إلى أنه سيتم إعداده بشكل مشترك. ويشير الاتحاد المغربي للشغل إلى عدم احترام الحكومة لالتزاماتها بموجب ميثاق الحوار الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بعقد اجتماعين سنويين وإنشاء لجنة عليا للحوار الاجتماعي، وهو ما يثير استياءً عميقاً لدى النقابات.
يعد ملف إصلاح التقاعد من أبرز القضايا الخلافية التي ستطرح على طاولة الحوار. يرفض الاتحاد المغربي للشغل بشدة مقترحات الحكومة التي تتضمن رفع سن التقاعد وخفض المعاشات وزيادة الاشتراكات، معتبراً أن التشخيص الحكومي لوضع صناديق التقاعد غير دقيق. ويؤكد الاتحاد أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء الحكامة والإدارة، مستشهداً بأمثلة لصناديق تحقق فوائض مالية.
ويتمسك الاتحاد المغربي للشغل بموقفه الرافض لأي إصلاح يمس بحقوق العمال والموظفين، مطالباً الحكومة بالبحث عن حلول أخرى للأزمة المالية المحتملة لصندوق التقاعد. وفي ظل هذه الخلافات العميقة، تستعد المركزيات النقابية لعقد مجالسها الوطنية لمناقشة الملفات التي سترفعها خلال الحوار الاجتماعي المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن المطالبة بزيادة عامة في الأجور وتفعيل الاتفاقيات السابقة.
يبدو أن الدورة القادمة من الحوار الاجتماعي ستكون محفوفة بالتحديات والصعوبات، خاصة مع تباين وجهات النظر حول القضايا الرئيسية وعلى رأسها إصلاح التقاعد. وتنتظر المركزيات النقابية المقترحات العملية للحكومة قبل تحديد موقفها النهائي، في ظل أجواء من عدم الثقة بسبب ما تعتبره إخلالاً بالالتزامات السابقة.
