أظهر تقرير حديث صادر عن شركة التأمين العالمية “Factory Mutual” أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة إفريقيا والسبعين عالميًا في مؤشر المرونة الاقتصادية لسنة 2025. يعكس هذا التصنيف قدرة المغرب على التكيف مع الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، وذلك بفضل استقرار الاقتصاد الكلي وتطور البنية التحتية، على الرغم من التحديات المتزايدة مثل الأمن السيبراني والتغيرات المناخية.
يقيس المؤشر قدرة الدول على مواجهة الأزمات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وقد شمل التصنيف 130 دولة حول العالم، معتمدًا على 18 معيارًا تحليليًا، من بينها الإنتاجية ومستوى الفساد وجودة النظام التعليمي وتوافر الموارد المائية والأمن السيبراني والتعرض لتغير المناخ.
يُظهر التقرير أن المغرب يُعد نموذجًا للمرونة الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث يتفوق على العديد من الدول. ومع ذلك، يواجه المغرب منافسة متزايدة من دول مثل نيجيريا وغانا ورواندا، التي حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
يتميز المغرب بالعديد من المزايا، مثل استقرار الاقتصاد الكلي وتطور البنية التحتية وتحسن بيئة الأعمال. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المغرب مواجهة تحديات مثل الأمن السيبراني والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية، وذلك لضمان استمرار النمو الاقتصادي.
على الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك المؤشر كأكثر الدول مرونة اقتصادية، تليها لوكسمبورغ والنرويج. تتميز هذه الدول بجودة أنظمتها التعليمية وإنتاجيتها العالية وتفوقها في الأمن السيبراني. ويسعى المغرب إلى تحقيق مزيد من التقدم لمواكبة هذه الدول.
