قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقف كافة المساعدات الخارجية الأمريكية الممولة من قبل الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو من خلالهما بقصد المراجعة، تماشيا مع الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا بشأن إعادة تقييم وترتيب المساعدات الخارجية الأمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي “ينبغي تبرير كل دولار ننفقه وكل برنامج نموله وكل سياسة ننتهجها بالإجابة على ثلاثة أسئلة بسيطة، وهي هل يعزز ذلك أمن الولايات المتحدة؟ هل يجعل ذلك الولايات المتحدة أقوى؟ هل يعزز ذلك ازدهار الولايات المتحدة؟”.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان أن وزير الخارجية روبيو، أطلق عملية مراجعة لكافة برامج المساعدات الخارجية لضمان فعاليتها واتساقها مع السياسة الخارجية الأمريكية بموجب أجندة “الولايات المتحدة أولا”.
ولفت البيان إلى أن الرئيس ترامب قد أشار بوضوح إلى أن الولايات المتحدة “لن توزع الأموال بشكل أعمى” وبدون أي عائد على الشعب الأمريكي. وقالت بروس “ليست مراجعة المساعدات الخارجية وإعادة ترتيبها بالنيابة عن دافعي الضرائب الجاهدين قرارا صائبا فحسب، بل هي ضرورة أخلاقية”، مشيرة إلى أن الوزير روبيو يفتخر بحماية استثمارات الولايات المتحدة من خلال مراجعة متعمدة وحكيمة لكيفية إنفاقها لدولارات المساعدات الخارجية حول العالم”. وأكد البيان على “أن التفويض الذي منحه الشعب الأمريكي للرئيس واضح، وهو يقضي بإعادة التركيز على المصالح الوطنية الأمريكية”، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقومان بدورهما كوصيين على أموال دافعي الضرائب على محمل الجد، مؤكدا على أن الأمر التنفيذي وتوجيهات الوزير روبيو يعززان هذه المهمة.
وعقب هذا القرار تم وضع ما لا يقل عن 56 مسؤولا رفيع المستوى في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة قسرية، وسط تحقيق في مزاعم تتعلق بمحاولة إحباط أوامر الرئيس دونالد ترامب. ونتيجة لهذا التجميد، ستتوقف آلاف البرامج الإنسانية والتنموية والأمنية الممولة من الولايات المتحدة حول العالم كما ستضطر المنظمات المعنية بالمساعدات في لتسريح مئات الموظفين.
