أثار تضارب الأرقام حول الكلفة المالية التي خصصتها الحكومة المغربية لدعم مستوردي الأغنام والأبقار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المغربية، حيث كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استناداً إلى وثائق حكومية رسمية، أن حجم الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها المستوردون ناهز 13.3 مليار درهم، وبلغ عدد المستفيدين 277 مستورداً.
وأوضح بنعبد الله أن هذه الأرقام مستقاة من وثيقة حكومية رسمية تتضمن “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب”، والتي طلبها فريقه في أكتوبر 2024، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025.
وفصل بنعبد الله الإعفاءات والامتيازات التي قدمتها الحكومة، مشيراً إلى أن خسارة الميزانية العامة بسبب الإعفاءات عن استيراد الأبقار بلغت 7.3 مليار درهم نتيجة وقف استيفاء رسم الاستيراد، و744 مليون درهم نتيجة تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، واستفاد من هذه الإعفاءات 133 مستورداً. أما خسارة الميزانية العامة بسبب الإعفاءات عن استيراد الأغنام، فقد بلغت 3.86 مليار درهم لتحمل الدولة رسم الاستيراد، و1.16 مليار درهم لتحمل الدولة الضريبة على القيمة المضافة، واستفاد من هذه الإعفاءات 144 مستورداً.
يأتي هذا الكشف بعد نفي الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، للأرقام التي صرح بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، حيث ذكر العلمي أن عدد المستوردين يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم.
وقد أثار تعارض هذه الروايات تساؤلات عدة حول مدى مصداقية خطاب المسؤولين الحكوميين، ومن يكذب على المغاربة بخصوص الكلفة المالية التي صرفتها الحكومة لدعم استيراد الأغنام والأبقار من الخارج.
