أكدت جمعيات حقوقية نسائية في المغرب أن اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) يمثل فرصة سنوية لتسليط الضوء على التحديات والنواقص التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين، كما نص عليها الدستور المغربي لعام 2011 في الفصل 19، الذي يضمن للرجال والنساء حقوقًا متساوية في جميع المجالات. وأشادت هذه الجمعيات بالمكاسب التي حققتها المرأة المغربية بفضل جهود الحركة النسائية والقوى الديمقراطية على مدى عقود، لكنها شددت على ضرورة تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل عاجل، مع الحفاظ على مكانة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء، أن الوقت قد حان لتجاوز المنطقة الرمادية التي طالت لسنوات، مشيرة إلى أن المغرب بحاجة إلى مواكبة التغيرات العالمية السريعة في المجالات الاقتصادية والسياسية. وأوضحت أن تأخر إنشاء هيئة المناصفة بعد تعديل الدستور في 2011 أثر سلبًا على الانتقال المنشود، معتبرة أن تحديث العقليات وأنماط التفكير يتطلب وقتًا، خاصة في ظل الثورة الرقمية الجديدة.
كما أشارت العسولي إلى استمرار العقبات التي تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، مؤكدة أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل ضرورية لتقدم البلاد. وأعربت عن أسفها لاستمرار مناقشة قضايا كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة، مؤكدة أن حماية حقوق النساء ليس فقط مطلبًا أخلاقيًا، بل شرطًا ديمقراطيًا لتطور المجتمع.
من جهتها، أكدت آمنة لطفي، الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على ضرورة دعم الجهود التي بذلتها الحركة النسائية والفعاليات الحقوقية، ودعت إلى تبني مفاهيم جديدة تراعي إنصاف المرأة وحماية حقوقها في السياسات العمومية. وأشارت إلى أهمية تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز بشكل عاجل، معتبرة أن هذه الهيئة كان يجب أن تكون من أولى المؤسسات التي يتم إنشاؤها بعد تعديل الدستور.
وأبرزت لطفي أن الهيئة يمكنها مراجعة القوانين والسياسات لضمان مطابقتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، داعية إلى تفعيلها قبل إصدار مدونة القانون الجنائي الجديدة لضمان حماية النساء من العنف. كما دعت إلى مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإلى إنشاء مديرية وزارية تعنى بقضية المساواة، بالإضافة إلى إدخال ثقافة المساواة في المناهج التعليمية.
ختامًا، شددت الجمعيات على أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس فقط ضرورة أخلاقية، بل عامل أساسي لتقدم المجتمع وتطوره بشكل متوازن.
