المغرب يحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً وفق صندوق النقد الدولي..

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد المغربي، مشيدًا بالانتعاش الاقتصادي المشجع المتوقع لعام 2025. مع توقع نمو بنسبة 3.9%، واستقرار التضخم، والإصلاحات الهيكلية الجارية، يُظهر المغرب أداءً اقتصاديًا قويًا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والمناخية، والحاجة إلى تسريع بعض الإصلاحات لضمان نمو شامل ومستدام.

الانتعاش الاقتصادي وتوقعات إيجابية

يسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على تسارع النمو الاقتصادي، من 3.2% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025. هذه الدينامية مدعومة بقوة القطاع غير الزراعي وانتعاش القطاع الزراعي، بدعم من الطلب المحلي القوي والاستثمارات العامة والخاصة. كما أن التضخم المستقر عند حوالي 2% يعزز ثقة الأسواق والمستهلكين، مما يوفر إطارًا ملائمًا للانتعاش.

الانضباط المالي وتخفيض العجز

بدأت جهود المغرب في مجال الانضباط المالي تؤتي ثمارها. تم تخفيض العجز العام إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقابل 4.3% المتوقعة سابقًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 3.8% في عام 2025. يعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الضريبية بفضل الإصلاحات الهيكلية، وترشيد النفقات العامة. يشيد صندوق النقد الدولي بهذا الاتجاه لكنه يدعو إلى مواصلة الجهود لتقليل الدين العام على المدى المتوسط.

السياسة النقدية والاستقرار المالي

يحافظ بنك المغرب على نهج حذر، مع استقرار التضخم وانتقال تدريجي إلى نظام يستهدف التضخم. يتم توجيه تعديلات سعر الفائدة الرئيسي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يعزز مناخًا ملائمًا للاستثمار والنمو. يؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية هذا الاستقرار لجذب المستثمرين الأجانب.

الإصلاحات الضريبية وتحفيز سوق العمل

يسلط التقرير الضوء على الإصلاحات الضريبية التي يتبناها المغرب، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الأنظمة، ومواءمتها مع المعايير الدولية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعظيم الإيرادات وتحفيز الاستثمار الإنتاجي. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد سوق العمل من إصلاحات لتعزيز المرونة وخلق فرص العمل، خاصة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التدريب المُكيفة.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصندوق محمد السادس للاستثمار

يشجع صندوق النقد الدولي تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية الاستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة إدارة المخاطر بشفافية. كما يُثمّن صندوق محمد السادس للاستثمار كرافعة رئيسية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستهداف القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز الحكامة لتحسين تخصيص الموارد.

توصيات لنمو مستدام

من بين التوصيات الرئيسية لصندوق النقد الدولي:

• تسريع وتيرة تخفيض الدين العام.
• تبسيط الإطار الضريبي والإداري للشركات.
• تعزيز الحكامة والشفافية المالية.
• تطوير قطاع خاص أكثر تنافسية وابتكارًا.

الخاتمة: نتائج إيجابية لكن مع تحديات قائمة

يقدم تقرير صندوق النقد الدولي تقييمًا إيجابيًا بشكل عام للاقتصاد المغربي، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية. ومع ذلك، يدعو إلى زيادة اليقظة في مواجهة المخاطر الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية والتقلبات المناخية، ومواصلة الإصلاحات بثبات لضمان نمو شامل ومستدام.

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي عن المغرب – فبراير 2025