يحتل المغرب مكانة مقلقة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاء في المرتبة 136 من بين 146 دولة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2022. ويعكس هذا التصنيف استمرار التحديات التي تواجهها المرأة المغربية في مختلف المجالات، على الرغم من بعض التقدم المحرز في مجالي التعليم والتمثيل السياسي.
وتشير البيانات إلى أن المغرب يعاني من فجوة كبيرة في المشاركة الاقتصادية والفرص، حيث يحتل المرتبة 144 عالمياً، إذ لا تتجاوز نسبة نشاط المرأة الاقتصادي 19.9%، وتتقاضى المرأة أجراً يقل بنسبة 37% عن أجر الرجل. كما يواجه المغرب تحديات في مجال التعليم، حيث تبلغ نسبة الأمية بين النساء 65%، وتستمر ظاهرة التسرب المدرسي بين الفتيات في العالم القروي.
وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، يحتل المغرب المرتبة 82، بفضل نظام الكوتا الذي ساهم في رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 24%. ومع ذلك، لا تزال نسبة الوزيرات منخفضة، حيث تبلغ 13% فقط.
وتعزى هذه التحديات إلى عدة عوامل، أبرزها الثقافة الأبوية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، وانتشار العمل غير الرسمي الذي يفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ووجود بعض العقبات القانونية التي تعيق المساواة في الحقوق.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد شهد المغرب بعض التقدم في السنوات الأخيرة، مثل إصلاح مدونة الأسرة وتبني استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة اقتصادياً. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في مجالات تعليم الفتيات في البوادي، ومكافحة التمييز الاقتصادي ولسياسي ضد المرأة.
