في مواجهة الاستخدام المتزايد لكاميرات المراقبة، تسعى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى وضع إطار واضح ومتوازن يحترم الحريات الأساسية.
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الجمعة، عن قرارها بإطلاق سلسلة من جلسات الاستماع لإعداد مداولة مخصصة لاستخدام المراقبة بالفيديو في المغرب. الهدف: وضع ضمانات قانونية وتقنية قوية لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، في سياق تتكاثر فيه هذه الأجهزة في الأماكن العامة والخاصة.
في بيان لها، أوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان تفسير مشترك للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع مراعاة التحديات الخاصة المرتبطة بالمراقبة بالفيديو.
وتؤكد اللجنة أن اللجوء إلى المراقبة بالفيديو يمس مجالات حساسة: أمن الأماكن العامة، حماية الممتلكات الخاصة، الوقاية من المخاطر، أو حتى أعمال البحث العلمي. ولكن يجب بالضرورة موازنة هذا الاستخدام بالنظر إلى الحقوق الأساسية، وخاصة الحق في الحياة الخاصة.
وتشير إلى أن هذه الإشكالية، الحاضرة بقوة على المستوى العالمي، يتم التعامل معها بشكل مختلف وفقًا للأطر القانونية والسياقات الثقافية والتقاليد الاجتماعية الخاصة بكل بلد. ويسعى المغرب، من خلال هذه المبادرة، إلى تحقيق توازن بين الأمن العام واحترام الحريات الفردية.
التعرف على الوجه: نقطة يقظة رئيسية
تلفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الانتباه بشكل خاص إلى المخاطر المرتبطة بالتعرف على الوجه في الأماكن العامة. فإذا كانت هذه التقنية قد تكون مفيدة، فإنها تتطلب تقييمًا مستمرًا للحدود بين ما هو ضروري ومقبول وممكن تقنيًا.
كل تقدم تكنولوجي يستدعي تفكيرًا مستنيرًا حول آثاره المحتملة. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على ضرورة إجراء نقاش هادئ وصارم، يأخذ في الاعتبار قيم الدستور، وتمسك المواطنين بحرياتهم، ولكن أيضًا المصلحة العامة المشروعة.
بإطلاق دورة جلسات الاستماع هذه، تبدأ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عملية تشاورية قد تؤدي إلى تنظيم جديد أو تعديل للإطار القائم. الرهان واضح: السماح لتكنولوجيات الأمن بالتطور، مع الحفاظ على حقوق الأشخاص في العصر الرقمي.
