في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” لمؤسسة الفقيه التطواني، قدم رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، الذي حل ضيفا على البرنامج في الرباط، رؤيته الشاملة حول العمل البرلماني، والدبلوماسية المغربية، وعدة قضايا تهم الشأن العام المغربي. حيث أكد على أن البرلمان ليس مكاناً للصراخ أو “البوز”، بل هو فضاء للتدافع الأيديولوجي، حيث تتصارع الأفكار وتتبلور السياسات من خلال النقاشات الجادة في اللجان والجلسات العامة. وشدد على أهمية التوافقات في بناء الدولة، مؤكداً أن العمل البرلماني يتطلب روح التعاون والتكامل بين مختلف المكونات السياسية، مع الحفاظ على المسار الديمقراطي. وأشاد بدور مجلس المستشارين، الذي يمثل مختلف الفئات المهنية والاجتماعية، مؤكداً على أهمية دوره في إدماج مختلف مكونات المجتمع في العملية السياسية. واعترف بوجود نواقص في التجربة الديمقراطية المغربية، لكنه أكد على نضال النخب من أجل التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مساره الديمقراطي. وأشار إلى أن البرلمان يعمل وفق روح الدستور، مع التعاون والتكامل بين السلطات، مؤكداً على أهمية عدم انحراف مجلس النواب عن دوره الرئيسي كمكون من مكونات الدولة. وكشف العلمي عن تسجيل 6150 تعديلًا على القوانين، واعتبر ذلك “دليلًا على الاشتغال أغلبية ومعارضة”، مؤكدًا أن الجميع وطنيون.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أوضح العلمي أن البرلمان يعتمد مقاربة لتصنيف الدول حسب مواقفها من قضية الصحراء المغربية، بهدف دفعها نحو تبني مواقف أكثر دعمًا للمغرب. وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تعمل بتوجيهات ملكية وبالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية، مؤكداً على تحقيق تقدم ملحوظ في كسب الدعم الدولي للموقف المغربي. كما شدد العلمي على أن الدبلوماسية البرلمانية تعمل بشكل موازٍ للدبلوماسية الرسمية التي تقودها وزارة الخارجية. وأوضح أن العمل الدبلوماسي يتطلب أحيانًا الصمت الاستراتيجي وعدم الكشف عن كل التفاصيل، خصوصًا في الملفات الحساسة. وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في كسب مزيد من الدعم الدولي للموقف المغربي.
ومن جهة أخرى، نفى العلمي وجود أي برلماني متابع قضائيًا، موضحاً أن المتابعات القانونية شملت منتخبين محليين. وأشار الطالبي العلمي إلى أن القضاء اتخذ إجراءاته في حق 16 أو 17 مسؤولًا منتخبًا، وأن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة لتجريد أي برلماني من منصبه، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية واستنفاد جميع مراحل التقاضي. واعترف بخطئه في إحالة النائبة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، مؤكداً على تصحيح الأمر. وأكد أن “الرئيس ليس له الحق في إحالتها للجنة الأخلاقيات”. ودافع عن قرار الحكومة بدعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الهدف كان هو الحد من ارتفاع الأسعار. وأوضح العلمي أن الحكومة سعت للوصول إلى سعر 4400 درهم للأضحية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار دعم الاستيراد. كما أكد على دور مجلس النواب في مراقبة عمل الحكومة.
