تشهد مدينة الرباط جدلاً واسعاً حول عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة لعامة وهدم المباني التي تنفذها السلطات المحلية، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات. ففي الوقت الذي دافعت فيه عمدة المدينة، فتيحة المودني، عن قانونية العمليات وضرورتها لتحديث المدينة، اتهمت فدرالية اليسار الديمقراطي مجلس المدينة بعدم احترام الإجراءات القانونية.
أكدت عمدة الرباط، فتيحة المودني، أن عمليات نزع الملكية شملت جميع الطبقات الاجتماعية دون تمييز، وأنها تهدف إلى تحديث وتسهيل شبكة الطرق في المدينة. وأوضحت أن عمليات الهدم في حي السانية الغربية/حي المحيط تمت بموجب اتفاقيات ودية بين البائعين والمشترين، نافية الادعاءات المتعلقة بطرد مستأجرين قدامى دون تعويض.
واتهمت المودني المعارضة بنشر “معلومات مغلوطة” لأغراض سياسية، ودعت إلى تغليب المصلحة العامة. كما نفت اشاعات بيع اراضي لمستثمرين اجانب.
من جانبها، اتهمت فدرالية اليسار الديمقراطي مجلس المدينة بعدم احترام الإجراءات القانونية في عمليات نزع الملكية، واعتبرت أن هذه الإجراءات تضر بالمواطنين وتزعزع استقرارهم.
وقد عرضت العمدة شهادات لمواطنين عبروا عن رضاهم بالتعويضات وظروف عمليات الهدم، بينما اعتبر بعض السكان هذه الشهادات “مسرحية” من مجلس المدينة، واتهموا المجلس بمنع المعارضين من التحدث.
ويبرز الجدل حول عمليات نزع الملكية والهدم التعقيدات الحضرية والاجتماعية المرتبطة بمشاريع التنمية الكبرى. ويواجه مجلس المدينة تحدياً في تحقيق التوازن بين التحديث ومتطلبات التنفيذ، مع ضرورة التركيز على الشفافية والتواصل والحوار مع جميع الأطراف المعنية.
يثير الجدل القائم تساؤلات حول مستقبل المشاريع التنموية في الرباط، وكيفية التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه المشاريع. فهل سيتمكن مجلس المدينة من تجاوز هذه الخلافات والمضي قدماً في تنفيذ خططه التنموية؟ أم أن الجدل سيستمر ويؤثر على سير المشاريع؟
