في إطار تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، اختتمت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بعدد من القرارات والإنجازات المهمة، لا سيما في مجالات تحسين الدخل والحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة التقاعد.
إنجازات ملموسة في تحسين الدخل
حققت جولة الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة على مستوى تحسين دخل الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص:
- في القطاع العام:تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1,000 درهم شهرياً (صافية) على مرحلتين، استفاد منها جميع الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة. كما شملت الزيادات قطاعات حيوية مثل:
- التربية الوطنيةبتكلفة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم.
- التعليم العاليبغلاف مالي قدره 2 مليار درهم.
- الصحةبتكلفة تناهز 5.3 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يرتفع المتوسط الشهري الصافي لأجور القطاع العام إلى 10,100 درهم بحلول عام 2026، مقارنة بـ 8,237 درهم في عام 2021. كما ارتفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
- في القطاع الخاص:تمت زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2,638.05 درهم إلى 3,046.77 درهم. أما في النشاطات الفلاحية (SMAG)، فقد بلغت الزيادة 20%، ليرتفع الأجر من 1,859.79 درهم إلى 2,255.27 درهم.
تعزيز الحماية الاجتماعية
شهدت الحماية الاجتماعية تحسينات كبيرة، أبرزها:
- تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3,240 يوماً تأميناً إلى 1,320 يوماً، مع تطبيق الأثر الرجعي على المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد اعتباراً من 1 يناير 2023.
- تمكين المؤمن لهم الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد ولم يستوفوا 1,320 يوماً اشتراكاً من استرجاع حصة اشتراكات المشغل والأجور.
- مراجعة نظام الضريبة على الدخل لصالح الشغيلة في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم شهرياً.
التزامات مستقبلية
تعهدت الحكومة بمواصلة تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك:
- صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور للقطاع العام بقيمة 500 درهم في يوليو 2025.
- رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص بنسبة 5%، على أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في يناير وأبريل 2026.
- دراسة السبل الكفيلة بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بحلول عام 2028.
إصلاحات هيكلية قيد النقاش
تضمنت جولة الحوار الاجتماعي نقاشات مسؤولة حول عدة ملفات، منها:
- إصلاح أنظمة التقاعد:حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لإعداد تصور توافقي للإصلاح.
- مراجعة الأنظمة الأساسيةلبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…).
- تعديل تشريعات العمل، بما في ذلك قوانين المنظمات النقابية ومدونة الشغل، عبر لجان مختصة تضم جميع الأطراف.
خاتمة
أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية انتظامية الحوار الاجتماعي القطاعي، مذكراً بضرورة مواصلة النقاش مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول فعالة للقضايا العالقة. كما سيتم إصدار منشور لتتبع نتائج هذه الحوارات وتعميمها على القطاعات المعنية.
بهذه الخطوات، يعزز المغرب مساره نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، في إطار حوار بناء يضمن استقراراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.
