ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع المغرب كفاعل اقتصادي رئيسي على الساحة الدولية.
وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية: خلق حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إضافة 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويًا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.
وأكد أخنوش، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الخارطة تهدف إلى إرساء إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. كما أبرز العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب اختار “خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم” انسجامًا مع الرؤية الملكية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي. واعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، كونها تعكس القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي الوطني، وتبرز قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية.
وفي تفصيل للأهداف، قال أخنوش: “نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي”.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل وستة إصلاحات متقاطعة. وأضاف أخنوش أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق اتخاذ إجراءات أفقية، منها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى”. مؤكداً أن الهدف هو خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف: “كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”.
وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي والاستفادة المثلى من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير.
وقد حضر هذا الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
