في خطوة جريئة ومهمة، دق تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير ناقوس الخطر حول واقع الجهوية المتقدمة في المغرب، مسلطًا الضوء على جملة من التحديات التي تعيق هذا الورش الإصلاحي. وفي المقابل، جاءت الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة 2024 لترسم خارطة طريق جديدة، تهدف إلى تجاوز هذه العقبات وتسريع وتيرة التنمية الجهوية.
تقرير محكمة الحسابات: تشخيص دقيق للتحديات
كشف تقرير محكمة الحسابات عن وجود اختلالات في عدة جوانب، أبرزها:
- غموض الاختصاصات: تداخل بين اختصاصات الدولة والجهات، مما يعيق اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع.
- نقص الموارد: عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة للجهات، مما يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية.
- ضعف التنسيق: غياب آليات فعالة للتنسيق بين الدولة والجهات، وبين الجهات فيما بينها.
- الحكامة: ضعف آليات الحكامة والشفافية على مستوى الجهات.
الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة: خارطة طريق للتغيير
في المقابل، قدمت الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة 2024 رؤية واضحة لتجاوز هذه التحديات، من خلال:
- تسريع نقل الاختصاصات: التأكيد على ضرورة تسريع عملية نقل الاختصاصات إلى الجهات، مع توفير الدعم اللازم لها.
- تعزيز القدرات: الدعوة إلى تعزيز قدرات الجهات في مجالات التخطيط والتدبير المالي والموارد البشرية.
- تفعيل المشاركة المواطنة: التأكيد على أهمية تفعيل آليات المشاركة المواطنة في صنع القرار على المستوى الجهوي.
- تطوير عقود البرامج: ضرورة تطوير عقود البرامج بين الدولة والجهات لتصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية الجهوية.
- تطوير اليات المراقبة والمسائلة: تفعيل اليات المراقبة والمسائلة من أجل ضمان حسن تدبير الموارد.
يمثل تقرير المجلس الأعلى للحسابات والندوة الوطنية للجهوية المتقدمة 2024 محطتين مهمتين في مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب. فالتقرير قدم تشخيصًا دقيقًا للتحديات، والندوة رسمت خارطة طريق للتغيير. والآن، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس، من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين.
