عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط اجتماعًا مشتركًا مع مستشاري الحزب بالجماعة وخبراء في التعمير والتخطيط الحضري يوم الإثنين 10 مارس، وذلك على إثر عمليات الهدم والترحيل التي شهدتها أحياء بمدينة الرباط. وقد أصدر الحزب بلاغًا يعبر فيه عن تحفظاته من العملية، حيث سجل مجموعة من الخروقات القانونية والتدبيرية والانتهاكات الاجتماعية بحق ساكنة تلك الأحياء.
وقد أصدر الحزب بيانًا ينتقد فيه عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها عدة أحياء في العاصمة. واعتبر أن هذه العمليات غير قانونية وتفتقر إلى الشفافية، وتتم في غياب تام لأي سند قانوني أو وثائق رسمية. وقد أكد الحزب في بيانه أن عمليات الهدم تجري دون تقديم أي قرارات إدارية مكتوبة أو وثائق قانونية توضح أسباب الهدم وتفاصيل المشاريع. كما أشار إلى أن السلطات المحلية تعتمد على “أوامر شفوية” دون إبراز أي مرجعية قانونية، وهو ما يخالف الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية.
وانتقد الحزب بشدة تغييب المجلس الجماعي والمنتخبين عن متابعة هذه العمليات، معتبرًا ذلك تراجعًا عن ممارسة الاختصاصات القانونية. كما أشار إلى أن ميزانية الجماعة لا تتضمن بنودًا للتعويضات، ولا توجد معلومات عن مصادر التمويل، مما يثير شكوكًا حول وجود صفقات خفية مع مستثمرين عقاريين. وأكد الحزب أن التعويضات المقدمة للسكان المتضررين لا تتناسب مع أسعار السوق العقاري، وأنها لا تراعي حقوق الملاك والمكترين والحرفيين. كما انتقد منح مهل قصيرة جدًا للإخلاء، واستخدام لغة التهديد، والتلميح بقطع الخدمات الأساسية، وتزامن عمليات الهدم مع شهر رمضان وفترة الدراسة.
وطالب حزب العدالة والتنمية بوقف عمليات الهدم والترحيل فورًا، وتوضيح الإطار القانوني لهذه العمليات، وضمان تعويض عادل ومنصف للمتضررين، وتوفير حلول بديلة لائقة للمكترين والحرفيين. كما دعا إلى استرجاع مؤسسة الجماعة والمنتخبين لأدوارهم القانونية، وإشراك السكان في أي مشاريع تنموية مستقبلية. وجدد الحزب تضامنه الكامل مع السكان المتضررين، ودعا إلى فتح تحقيق رسمي حول مصدر “وثيقة” تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “مشروع قرار نزع الملكية”، والتي اعتبرها الحزب “وثيقة مدلسة”. وختم الحزب بيانه بالتأكيد على مواقفه الثابتة الداعية إلى الشفافية والعدالة، وحماية حقوق السكان، وتحسين النسيج العمراني لمدينة الرباط، وتأمين السكن اللائق لجميع الفئات الاجتماعية.
