أكد البنك الدولي في تقريره الأخير، الصادر اليوم الأربعاء، على قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود وتحقيق مؤشرات إيجابية خلال عام 2024، وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهته. وأشار التقرير إلى أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تخفيف حدة الجفاف، مما يبشر بتحسن أداء القطاع الزراعي.
وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الإجمالي للمغرب تباطأ إلى 3.2% نتيجة لتأثير الجفاف، إلا أن القطاعات غير الزراعية سجلت نموًا يقدر بـ 3.8%، مدفوعةً بالنشاط الصناعي وزيادة الاستثمارات. كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، مما سمح لبنك المغرب بتخفيف السياسة النقدية.
وأكد البنك الدولي على استقرار الوضع الخارجي للمغرب، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى الرغم من ضغوط الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تشهد انخفاضًا تدريجيًا.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث أدى التضخم الأخير إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. وعلى الرغم من تحسن سوق العمل في المناطق الحضرية، إلا أن خلق فرص العمل لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً مع زيادة عدد السكان في سن العمل.
ويتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا متسارعًا بنسبة 3.6% في عام 2025، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية وانتعاش القطاع الزراعي. كما يتوقع التقرير تباطؤًا طفيفًا في نمو القطاعات غير الزراعية.
وتضمن التقرير فصلًا خاصًا يتناول مناخ الأعمال في المغرب، ويقدم رؤى حول فرص الإصلاح المتاحة. وأكد التقرير على أن المغرب، من خلال تنفيذ إصلاحات استراتيجية، قادر على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أكثر شمولية.
