في تحول استراتيجي لافت، كشفت المقررات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها القرار المتعلق بحالة السلام والأمن في القارة وتقرير تنفيذ تدابير “إسكات صوت الأسلحة”، عن توجه جديد يرسخ حصرية الأمم المتحدة في مناقشة ملف الصحراء المغربية.
هذا التحول، الذي جاء على هامش مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأخير للاتحاد، يمثل نقلة نوعية في تعاطي المنظمة القارية مع قضية الصحراء، إذ يشير بوضوح إلى ابتعادها عن التدخل المباشر في الملف، وتكريسها لجهود الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالبحث عن حل سياسي لهذا النزاع.
نحو موقف أكثر حيادية
يعكس هذا التوجه رغبة متزايدة لدى الاتحاد الإفريقي في تبني موقف أكثر حيادية، والتركيز على دعم المساعي الدولية الرامية إلى إيجاد حل توافقي للنزاع. هذا التطور يأتي في سياق إقليمي ودولي معقد، يتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
تداعيات استراتيجية
لهذا التحول الاستراتيجي تداعيات مهمة على مستقبل قضية الصحراء المغربية، إذ يعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لعرقلة جهود الأمم المتحدة. كما أنه يشكل رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية، بضرورة الانخراط بجدية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ترسيخ للشرعية الدولية
يأتي هذا التوجه الجديد للاتحاد الإفريقي ليؤكد على أهمية احترام الشرعية الدولية، وضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أنه يعزز من دور الأمم المتحدة كمرجعية أساسية في حل النزاعات الدولية.
