الحكامة التشاركية في المغرب تستند إلى مجموعة من القوانين والدساتير التي تكرس مبدأ المشاركة، الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن أبرز المرجعيات القانونية التي تؤطرها:
1 – الدستور المغربي لسنة 2011
يعد الدستور المغربي الإطار القانوني الأعلى الذي يؤسس للحكامة الجيدة والتشاركية، ومن أهم فصوله:
- الفصل 1: يقر بأن “النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية”.
- الفصل 12: يعترف بدور المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
- الفصل 13: يؤكد على ضرورة إشراك المواطنين والمواطنات في إعداد السياسات العمومية.
- الفصل 139: يلزم الجماعات الترابية بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنين والمجتمع المدني.
2 – القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015
- القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات
- القانون التنظيمي 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم
- القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات
هذه القوانين تفرض إحداث آليات للحوار والتشاور، وتضمن مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي.
3 – القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (القانون 31.13)
- يكرس مبدأ الشفافية من خلال تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات التي تملكها الإدارات والمؤسسات العمومية.
4 – القوانين المتعلقة بالحكامة ومكافحة الفساد
- القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة
- القانون 08.17 المتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
5 – آليات الديمقراطية التشاركية
العرائض : يمكن للمواطنين والمجتمع المدني تقديم عرائض للجهات الحكومية والجماعات الترابية.
الملتمسات: حق المواطنين في تقديم ملتمسات تشريعية للبرلمان.
هيئات التشاور: إجبارية في كل جماعة وجهة لتعزيز المشاركة المجتمعية.
خلاصة: الحكامة التشاركية في المغرب مؤطرة دستوريًا وقانونيًا لضمان إشراك المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتتبع السياسات العمومية.
