بالرغم من كل الإنجازات التي تعرفها جماعة الرباط وخصوصا على مستوى التطور العمراني للعاصمة، وبالرغم من الإنجازات الملموسة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية على مستوى تطور البنية التحتية وإعادة الهيكلة، إلا أن المتتبع للشأن العام المحلي وخصوصا المهتمين ببرنامج عمل كلا الجماعتين، كالباحثين والطلبة وكذا وكالات التنمية الدولية والمانحين والباحثين عن الشراكات في مجال التعاون الدولي اللامركزي وكذلك الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين الذين يودون التعرف على دينامية التنمية بكلتا الجماعتين (الرباط والدار البيضاء)، حينما يزورون الموقع الإلكتروني لكلا الجماعتين من أجل الإطلاع على تفاصيل برنامج عمل الجماعتين، يقفون مذهولين أمام النتائج بعد النقر على باب برنامج عمل الجماعة والنتيجة أن الموقع الإلكتروني فيما يخص جماعة الرباط يظهر لك في الشاشة ملخصا لبرنامج عمل الولاية السابقة 2018 – 2023 في حين أن الموقع الإلكتروني لجماعة الدار البيضاء يحسم الأمر ويظهر لك عبارة – في طور التحديث -. وبالإطلاع على الميزانية الضخمة لكلتا الجماعتين وحجم كتلة الأجور التي تمتصها ميزانية الجماعتين، يطرح السؤال عن مدى فاعلية نظام التتبع والتقييم والافتحاص والمراقبة إن وجدا داخل الجماعتين.
وحتى لا نرى الوجه المظلم فقط ، نسوق مثال جماعة مراكش التي تنشر عبر موقعها تقارير التقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة، وحصيلة المنجزات خلال نصف المدة الانتدابية من 2022 إلى 2024 وتقرير تتبع إنجاز المشاريع المهيكلة لمدينة مراكش و المندرجة في برنامج عمل الجماعة 2023 – 2028. وهذا يدل على أن الجماعة تأخذ بالجدية اللازمة مسألة التواصل مع الساكنة ومع المحيط الخارجي للجماعة وهو ما يدل على تملك الممارسات الفضلى في هذا المجال.
من بين مقتضيات الحكامة الترابية ولوج كل الفاعلين عبر بوابة المجالس الترابية إلى برامج التنمية الترابية وتسهيل عملية تتبعها وتقييم منجزاتها.
