في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وجّه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مذكرة إلى أعضاء حكومته تتضمن توجيهات صارمة لترشيد النفقات. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي المغرب لتنفيذ إصلاحات كبرى ومشاريع استراتيجية، مما يستدعي إدارة رشيدة للموارد العامة.
إجراءات تقشفية شاملة
تضمنت المذكرة سلسلة من الإجراءات التقشفية، أبرزها:
- تقليص نفقات التسيير: من خلال خفض استهلاك الماء والكهرباء، والحد من تأجير المباني والمركبات، وتوحيد البنى التحتية الرقمية وأسطول النقل.
- إدارة فعالة للموارد البشرية: بالتركيز على التدريب والتقييم والتنقل بين القطاعات، دون زيادة الأعباء على الرواتب.
- تحديد أولويات الاستثمار: وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تتماشى مع التوجيهات الملكية والاتفاقات الدولية، وتجنب تبديد الاستثمارات في مشاريع غير ضرورية.
- ترشيد نفقات اقتناء المركبات الإدارية وبناء وتجهيز المباني العامة: وتجنب العقبات الإدارية والمالية غير الضرورية.
أهداف طموحة واستدامة مالية
حددت الحكومة أهدافًا مالية للفترة 2026-2028، تشمل تحقيق نمو متوسط للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2%، واحتواء العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتثبيت التضخم عند حوالي 2%. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة ضمان إدارة مالية متماسكة، تتماشى مع متطلبات المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
مراقبة وتقييم
ستخضع مقترحات الميزانية لعملية تحقق دقيقة، تتولاها لجان البرمجة وتحليل الأداء، لضمان الكفاءة المالية وتحقيق الأهداف المرجوة.
رسالة واضحة
بهذه الإجراءات، يوجه رئيس الحكومة رسالة واضحة: يجب إنفاق المال العام بحكمة وفعالية، لتحقيق التنمية المستدامة.
توقعات وتحديات
يبقى السؤال مطروحاً: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق أهداف الحكومة؟ وهل ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يطمح إليها المغرب؟
