يُولي المغرب أهمية كبيرة للتحول الرقمي كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. في هذا السياق، تم اعتماد استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى تعزيز الرقمنة في مختلف القطاعات.
تتضمن هذه الاستراتيجية عدة محاور، من بينها:
- تحول الإدارة: يهدف إلى رقمنة الإجراءات الأساسية وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العمومية.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال دعم الابتكار وتطوير القطاعات التكنولوجية.
- تقليص الفجوة الرقمية: عبر توفير التدريب وتعزيز الشمول الرقمي.
فيما يتعلق بميزانية التحول الرقمي، شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 91 مليون درهم في عام 2021 إلى أكثر من 2 مليار درهم في عام 2024، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الرقمنة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 240 مليون درهم في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لدعم الابتكار والمقاولات الناشئة المغربية.
تتجلى جهود التحول الرقمي أيضًا في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، حيث يتم العمل على رقمنة الخدمات الإدارية والقضائية والتعليمية والصحية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تُشرف وكالة التنمية الرقمية على تنفيذ هذه الاستراتيجيات والمشاريع، وتعمل على تعزيز التحول الرقمي في المملكة.
يُعَدُّ التحول الرقمي في المغرب محورًا أساسيًا في استراتيجيات التنمية الوطنية، وقد تم تطوير إطار قانوني ومؤسساتي لدعم هذا التحول. فيما يلي أبرز المكونات:
- الإطار القانوني
- القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية: يهدف إلى تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات القانونية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
- القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: يُنشئ هذا القانون إطارًا لحماية البيانات الشخصية، ويُنشئ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية لضمان الامتثال.
- القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية: يُعزز هذا القانون الثقة في المعاملات الإلكترونية من خلال تنظيم خدمات مثل التوقيع الإلكتروني والخاتم الزمني الإلكتروني.
- القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: يركز على رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسهل على المواطنين والمقاولات التفاعل مع الإدارات العمومية.
- القانون 03-07 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
- القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
2, الإطار المؤسساتي
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: تُشرف على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في المجال الرقمي.
- وكالة التنمية الرقمية: تُعتبر مؤسسة عمومية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية، وتشجيع استخدام الوسائل الرقمية بين المواطنين.
- اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية: تُعنى بحماية البيانات الشخصية وتضمن احترام التشريعات المتعلقة بهذا المجال.
- اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية: تأسست سنة 2023 لتقديم المشورة واقتراح التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وتقييم تنفيذها.
- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات: تُشرف على تنظيم قطاع الاتصالات، وتضمن تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التنافسية في هذا المجال.
من خلال هذا الإطار القانوني والمؤسساتي، يسعى المغرب إلى تحقيق تحول رقمي شامل يُسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
